وجه أحمد مفتاح، نائب رئيس مجلس مقاطعة عين الشق وعضو مجلس جماعة الدار البيضاء، مراسلة رسمية إلى رئيس المقاطعة، يطالب من خلالها بإدراج نقطة في جدول أعمال دورة شتنبر 2025 أو أقرب دورة استثنائية، تتعلق بإحداث سوق بلدي بحي المكاسة، أحد الأحياء الكبرى الواقعة بتراب عمالة مقاطعة عين الشق.
وقال مفتاح في مراسلته، التي تم تسجيلها بمكتب الضبط المركزي للمقاطعة تحت عدد 376 بتاريخ 18 يوليوز 2025، إن الحي يعرف كثافة سكانية مهمة، ويعاني من غياب مرافق حيوية، وعلى رأسها سوق بلدي قار يمكن أن يستوعب الباعة المتجولين ويوفر للساكنة فضاءً منظمًا للتبضع في ظروف ملائمة.
ويشتكي سكان حي المكاسة منذ سنوات من غياب أسواق منظمة تقرب لهم الخدمات اليومية، مما يضطرهم إلى التنقل لمسافات طويلة لقضاء حاجياتهم، أو اللجوء إلى أسواق عشوائية تفتقد لأبسط شروط السلامة والنظافة.
كما أن الوضع الحالي للباعة المتجولين في الحي بات مقلقًا، إذ يشتغل العشرات منهم في ظروف غير إنسانية، مهددين بالإفراغ والملاحقة، ما يعرضهم لفقدان مصدر رزقهم الوحيد.
وأكد مفتاح في رسالته أن “العديد من الباعة أصبحوا مهددين بالتشرد، وجرى حرمانهم من كسب قوتهم اليومي”، ما يفرض، حسب تعبيره، التعجيل بإيجاد حل عملي وميداني يضمن كرامة هؤلاء الفئة، ويحفظ النظام العام داخل الحي.
دعوة نائب رئيس المقاطعة تأتي في سياق تصاعد مطالب الساكنة بضرورة تسريع مشاريع القرب، خصوصا في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. ويشكل إحداث سوق بلدي منظم أحد الحلول الناجعة التي يمكن أن تخلق توازنًا بين التنظيم الحضري وحق الباعة المتجولين في العمل بكرامة، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب.
وعبرت ساكنة منطقة المكانسة التابعة لتراب مقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، عن استيائها الكبير مما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج” من الاستفادة من مشاريع التنمية المحلية التي تطلقها المقاطعة.
وفي تصريحات متفرقة لجريدة “العمق المغربي”، أكد عدد من المواطنين والمواطنات أن رئيس مجلس المقاطعة، شفيق إبن كيران، لا يحترم مبدأ العدالة المجالية في توزيع المشاريع والمبادرات التنموية، مشيرين إلى أن هناك تفضيلا واضحا لبعض الأحياء التي تدخل ضمن دائرته الانتخابية، في مقابل تهميش أحياء أخرى تعاني من التهميش وضعف البنية التحتية.
وقالت سيدة تسكن بالمنطقة: “نشعر بأننا لسنا جزءا من مقاطعة عين الشق، فلا طرق مهيكلة، ولا إنارة عمومية كافية، ولا حدائق أو أسواق أو مرافق شبابية… بينما نرى في أحياء أخرى مشاريع تنجز تباعا، وكأن الأمر حملة انتخابية مبكرة يستغل فيها الرئيس سلطته لتوجيه التنمية لخدمة مصالحه السياسية”.
وأضافت شهادات أخرى أن هذا التمييز لم يعد خفيا، بل صار جليا في القرارات اليومية للمجلس، معتبرين أن غياب الإنصاف في توزيع المشاريع يعمق الإحساس بالغبن الاجتماعي، ويهدد بثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.
“وفي السياق ذاته، حمّلت الساكنة المسؤولية للمجلس المسيّر للمقاطعة، الذي يضم عضوا واحدا منتخبا يتوفر على تفويضات قطاعية، مشيرين إلى أن بعض أعضاء المجلس يستغلون مناصبهم لخدمة دوائرهم الخاصة وتغليب مصالحهم السياسية على المصلحة العامة، وهو ما يتنافى مع روح الديمقراطية التشاركية والعدالة الترابية التي نص عليها دستور المملكة.”
كما طالب المتحدثون بإيفاد لجنة مركزية من مجلس مدينة الدار البيضاء أو من وزارة الداخلية، للوقوف على واقع التفاوت في تنفيذ المشاريع بين الأحياء التابعة لنفس المقاطعة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات إن اقتضى الأمر.
جدير بالذكر أن منطقة المكانسة تعد من الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، وتواجه تحديات متعددة، من ضمنها نقص البنيات التحتية، غياب الأسواق القرب، وتدهور الخدمات العمومية، ما يجعلها في أمس الحاجة إلى تدخلات استعجالية لرفع التهميش وتحقيق نوع من الإنصاف المجالي أسوة بباقي مناطق الدار البيضاء.
وحاولت جريدة “العمق المغربي” التواصل مع رئيس مقاطعة عين الشق شفيق إبن كيران غير أنه تجاهل أسئلة الجريدة.