ناقش الطالب الباحث سليمان العمراني أطروحته لنيل الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان: “المرتفق والحكومة الرقمية بالمغرب (2005–2025): تحليل نسقي – دراسة الحالة بأربع جهات”، وذلك يوم 12 يوليوز 2025 بكلية الحقوق السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.
وقررت لجنة المناقشة التي ضمت كل من الأساتذة، عبد العزيز قراقي، أحمد بوز، عبد الحافظ أدمينو، عمر العسري، سعيد بنيس، محمد جعفر، وأحمد بوعشيق منح الأطروحة درجة مشرف جدًا مع التوصية بالنشر، مُسجّلة سبقية البحث ومخرجاته المتعلقة بعلاقة المرتفق بالخدمات العمومية الرقمية.
وركزت الأطروحة على تحليل العلاقة بين المواطن والخدمة العمومية الرقمية من خلال أربع زوايا: الجودة، التسويق العمومي، التشاركية، والاستعمال، مقسِّمة المرتفق إلى موقعين متكاملين داخل المنظومة؛ بوصفه موضوعًا للخدمة، وفاعلًا في إنتاجها واستعمالها.
واعتمد الباحث في إعداد الأطروحة على أربع أدوات بحثية: بحث وثائقي استند إلى نحو 400 مرجع، وبحث ميداني شمل 11 جماعة ومقاطعة ضمن أربع جهات، إضافة إلى مقابلات مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، وأخيرًا دراسة مقارنة شملت تجارب 26 دولة من مختلف القارات.
توقفت الأطروحة عند ملاحظات متعددة تخصّ أوجه القصور داخل منظومة الحكومة الرقمية بالمغرب، مشيرة إلى الحاجة إلى تعبئة عدد من المداخل العلاجية والتنموية، قدمت بشأنها تصورات عملية ضمن فصول الأطروحة.
ومن أبرز مخرجات البحث اقتراح العمراني لنظرية نسقية للحكومة الرقمية بالمغرب، تجعل المرتفق في مركز المنظومة، وتعتبر عناصر الجودة، التسويق، التشاركية، والاستعمال عناصر مترابطة وظيفيًا داخل البناء الرقمي للخدمات العمومية.