كشف دفاع الطفل البشير ضحية الاغتصاب من قبل 14 شخصا بموسم مولاي عبد الله أمغار، أنه تمت إحالة خمس متهمين على قاضي التحقيق بتهمة عرض طفل قاصر وتسهيل تعاطي المخدرات.
ولفت دفاع البشير، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أنه لا يزال في انتظار قرار قاضي التحقيق، مشيرا إلى حضوره نيابة عن الطفل ذي الـ13 سنة وعن منظمة متقيش ولدي لحماية الطفولة.
وكانت منظمة “ما تقيش ولدي” قد أكدت في بيان لها انه ستتدخل كطرف مدني لمؤازرة الضحية وأسرته، وتتبع الملف خطوة بخطوة أمام القضاء، حتى ينال المتورطون العقوبات المستحقة.
وشددت المنظمة على ضرورة القطع مع ظروف التخفيف في جرائم الاغتصاب وهتك عرض الأطفال، واعتماد عقوبات صارمة ورادعة، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وإطلاق برامج وطنية للتوعية والوقاية.
وكانت النيابة العامة قد فتحت بحثا قضائيا موسعا حول واقعة الاعتداء، حيث خضع الطفل الضحية، البالغ من العمر 13 سنة، لخبرة طبية شرعية أمس الاثنين، كما جرى الاستماع إلى أقواله بحضور والدته، في وقت تتواصل فيه التحقيقات الأمنية لتعقب باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة.
وكانت مدينة الجديدة قد هتزت أول أمس السبت 16 غشت 2025 على وقع جريمة بشعة تمثلت في اغتصاب جماعي لطفل قاصر لا يتجاوز عمره 13 سنة، وذلك خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار.
من جهتها أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأشد العبارات جريمة الاغتصاب النكراء التي تعرض لها طفل قاصر يتيم خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة، معتبرة إياها انعكاسا مباشرا لعمق الخلل في السياسات العمومية المتعلقة بحماية الطفولة. وحملت الهيئة الحقوقية في بلاغ شديد اللهجة الجهات المنظمة للموسم والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية التي هزت الرأي العام الوطني.
وأكدت الرابطة أن هذه الجريمة الشنيعة ليست حادثا معزولا، بل هي نتيجة حتمية لغياب استراتيجية وطنية فعالة لحماية الأطفال، خصوصا فئة أطفال الشوارع. وأوضحت أن مئات الأطفال يعيشون دون أي شكل من أشكال الرعاية أو الحماية، حيث يتجولون بين خيام المواسم الشعبية ويتعرضون لمختلف صنوف الاستغلال والاعتداء، في ظل غياب تام لأي تدخل من الجهات المسؤولة التي يفترض بها ضمان أمن وسلامة جميع المواطنين، وعلى رأسهم الفئات الهشة.
وسجلت الهيئة الحقوقية بأسف شديد وجود تقصير فادح على المستوى التنظيمي والأمني داخل فضاءات الموسم، مشيرة إلى غياب أي مراقبة فعلية على الخيام التي قالت إنها تتحول إلى فضاءات مغلقة لممارسة سلوكيات منحرفة وخطيرة. كما استنكرت الانتشار العلني للمخدرات والمشروبات الكحولية داخل الموسم دون حسيب أو رقيب، مما يخلق بيئة خصبة لوقوع الجرائم والانحرافات الخطيرة التي تهدد سلامة زوار الموسم، خاصة الأطفال والقاصرين.
وصنفت الرابطة هذه المظاهر ضمن خانة الجرائم المنظمة المتعلقة بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، وهو ما يتنافى بشكل صارخ مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وشددت على أن التعامل مع هذه القضية يجب ألا يقتصر على المتابعة القضائية للجناة المباشرين، بل يجب أن يمتد ليشمل محاسبة كل المسؤولين عن تنظيم هذه التظاهرات الكبرى دون توفير أدنى شروط الحماية والأمن للمشاركين والزوار.
تصدر هاشتاغ “كلنا البشير” منصات التواصل الاجتماعي في المغرب خلال الساعات الماضية، وذلك عقب جريمة الاغتصاب البشعة التي راح ضحيتها الطفل البشير البالغ من العمر 13 سنة، بعد أن استدرجه مجموعة من الأشخاص أثناء فعاليات موسم مولاي عبد الله، لتتعالى أصوات الغضب الشعبي مطالبة بإنزال أقصى العقوبات على الجناة.
الجريمة التي وُصفت بـ”المروعة” خلفت صدمة عميقة في الأوساط المغربية، إذ اعتبرها كثيرون دليلا جديدا على تفاقم ظاهرة الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال وضرورة التصدي لها بحزم أكبر.
وتفاعل آلاف النشطاء الإلكترونين مع القضية، حيث عبروا عن رفضهم لما وصفوه بـ”تساهل القوانين الحالية”، والتي لا تتجاوز عقوباتها في حالات الاغتصاب الجنائي خمس عشرة سنة سجنا، وترتفع إلى عشرين سنة فقط في بعض الظروف المشددة.
ويرى عدد كبير من النشطاء المغاربة أن هذه العقوبات غير رادعة، مطالبين بإعادة النظر في التشريعات الجنائية الخاصة بجرائم الاغتصاب، حيث تنوعت الدعوات بين المطالبة بتطبيق الإعدام، أو السجن المؤبد، أو حتى الإخصاء الجراحي، كوسيلة لردع “المنحرفين والمرضى النفسيين الذين يشكلون خطرا على الأطفال والنساء”.