نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تكون عملية تسجيل الأراضي بجماعتي سيدي بيبي وآيت عميرة إقليم اشتوكة آيت باها، قد تمت في إطار التحفيظ الجماعي كما أشيع مؤخرا.
وأكد لفتيت أن الأمر يتعلق بمسطرة تصفية قانونية لعقار سلالي خضع لإجراءات التحديد الإداري منذ سنة 1948، وتم تحفيظه لاحقا باسم الجماعة السلالية آيت عميرة.
وجاء توضيح الوزير في جوابه على سؤال كتابي وجهته له النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والتي أثارت ما وصفته آنذاك بـ”إقصاء ملاك أصليين من أراضيهم” وإدماجها في رسوم عقارية موحدة دون علمهم أو إشراكهم.
وأوضح لفتيت أن العقار المعني كان موضوع التحديد الإداري عدد 290/س بتاريخ 18 يونيو 1948، وتم استكمال مساطره القانونية، بما في ذلك نشر قرارات التحديد في الجريدة الرسمية، وفتح آجال التعرضات من 17 يونيو إلى 17 دجنبر 1949، ثم إحالة الملف على لجنة التحفيظ العقاري التي حسمت فيه نهائيا بتاريخ 18 ماي 1950.
وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن هذا العقار لا يندرج ضمن برنامج التحفيظ الجماعي للعقار القروي، بل يدخل في إطار تصفية أملاك الجماعات السلالية، وفق مساطر قانونية دقيقة، احترمت خلالها كافة الإجراءات المتعلقة بالتحديد الإداري، والتعرض، والطعن.
وكانت البرلمانية نعيمة الفتحاوي، قد أكدت في وقت سابق أن مصالح وزارة الداخلية بإقليم اشتوكة آيت باها شرعت، منذ سنة 2019، في تسجيل أراضي سيدي بيبي وآيت عميرة ضمن سياسة التحفيظ الجماعي.
وأضافت أن هذه العملية شملت أراضي يملكها السكان المحليون أو يتصرفون فيها بحسن نية، رغم توفرهم على وثائق قانونية وشرعية تثبت ملكيتهم، من قبيل رسوم الاستمرار، عقود البيع والشراء، أحكام قضائية، وشواهد إدارية ومطالب تحفيظ.
وأشارت ذات النائبة في سؤالها الكتابي الموجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى أن هذه الأراضي لا تكتسي صبغة سلالية كما هو حال الأراضي الجماعية المعروفة، بل هي أراض محازة ومقسمة، تستغل بشكل فردي من قبل المالكين الحقيقيين الذين يتوفرون على وثائق إثبات، داعية إلى احترام التوجيهات الملكية المتعلقة بتمليك الأراضي لمستغليها الفعليين ودمجها في الدورة التنموية.
كما اعتبرت الفتحاوي أن الإجراءات المتخذة تسببت في عدة أضرار اجتماعية واقتصادية، منها تعطيل التنمية المحلية عبر عرقلة رخص البناء، وفرض سومات كرائية على أراض مملوكة قانونيا، ومضايقة السكان باستدعائهم من طرف مصالح الدرك بسبب نزاعات عقارية، فضلا عن تقطيع الأراضي بشكل غير مدروس لتوسيع الطرقات، ما يهدد الطابع العمراني القروي ويفوت على المنطقة فرص استثمارية وسياحية.
وطالبت ذات النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وزارة الداخلية بإيجاد حل منصف لملف أراضي الجماعتين، وفتح حوار فعلي مع السكان من أجل بلورة تخطيط عمراني يراعي خصوصيات المجال القروي ويضمن إعادة الاعتبار للملاك الأصليين، انسجاما مع التصورات الوطنية الرامية إلى تصفية الأراضي وتوجيهها نحو التنمية المستدامة.