دعا أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس، رضوان عميمي، إلى مراجعة القوانين الانتخابية عبر تضييق دائرة الفئات الممنوعة من حق التصويت، مؤكدا أن الحياد لا يعني الحرمان من المشاركة، باعتبار التصويت حقا دستوريا مقترنا بمبدأ المساواة وحقوق المواطنة التي يستوي فيها الجميع.
وأوضح عميمي، في تدوينة على “فيسبوك”، أن حرمان بعض الفئات من التصويت يضعها جانبا من الممارسة الديمقراطية ومن اختيار من يضع السياسات العمومية وينفذها ويراقبها، رغم كونها في قلب هذه السياسات. وضرب مثالاً بـالفئات غير المدنية التي لا تُستثنى من هذا الحق في عدد من الديمقراطيات مثل فرنسا وألمانيا.
وشدد على أن الحياد يقترن بالمنصب والوظيفة والسلطة المرتبطة بهما، ويمكن ضبطه بنصوص دقيقة، لافتاً إلى أن المشاركة في التصويت لا تمسّ الحياد طالما أن الانتماء السياسي ممنوع على هذه الفئات. واعتبر أن توسيع فرص المشاركة السياسية ينسجم مع روح الدستور، ويسهم في عقلنة المشهد السياسي والحدّ من بعض الممارسات التي تشوبه.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أطلقت مؤخرا مشاورات مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، وفي هذا السياق تستعد الأحزاب لتقديك مقترحاتها بأن تعديل المنطومة الانتخابية قبل نهاية الشهر الجاري.
وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى إخراج القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، قبل نهاية العام الجاري 2025، مشيرا إلى أنه أعطى تعليماته إلى وزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة سنة 2026.
وقال الملك في خطابه بمناسبة الذكرى الـ26 لتربعه العرش: “ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.
وأضاف الملك في خطابه الذي ألقاه من القصر الملكي بمدينة تطوان، قائلا: “وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”.