أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأشد العبارات جريمة الاغتصاب النكراء التي تعرض لها طفل قاصر يتيم خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة، معتبرة إياها انعكاسا مباشرا لعمق الخلل في السياسات العمومية المتعلقة بحماية الطفولة. وحملت الهيئة الحقوقية في بلاغ شديد اللهجة الجهات المنظمة للموسم والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية التي هزت الرأي العام الوطني.
وأكدت الرابطة أن هذه الجريمة الشنيعة ليست حادثا معزولا، بل هي نتيجة حتمية لغياب استراتيجية وطنية فعالة لحماية الأطفال، خصوصا فئة أطفال الشوارع. وأوضحت أن مئات الأطفال يعيشون دون أي شكل من أشكال الرعاية أو الحماية، حيث يتجولون بين خيام المواسم الشعبية ويتعرضون لمختلف صنوف الاستغلال والاعتداء، في ظل غياب تام لأي تدخل من الجهات المسؤولة التي يفترض بها ضمان أمن وسلامة جميع المواطنين، وعلى رأسهم الفئات الهشة.
وسجلت الهيئة الحقوقية بأسف شديد وجود تقصير فادح على المستوى التنظيمي والأمني داخل فضاءات الموسم، مشيرة إلى غياب أي مراقبة فعلية على الخيام التي قالت إنها تتحول إلى فضاءات مغلقة لممارسة سلوكيات منحرفة وخطيرة. كما استنكرت الانتشار العلني للمخدرات والمشروبات الكحولية داخل الموسم دون حسيب أو رقيب، مما يخلق بيئة خصبة لوقوع الجرائم والانحرافات الخطيرة التي تهدد سلامة زوار الموسم، خاصة الأطفال والقاصرين.
وصنفت الرابطة هذه المظاهر ضمن خانة الجرائم المنظمة المتعلقة بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، وهو ما يتنافى بشكل صارخ مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وشددت على أن التعامل مع هذه القضية يجب ألا يقتصر على المتابعة القضائية للجناة المباشرين، بل يجب أن يمتد ليشمل محاسبة كل المسؤولين عن تنظيم هذه التظاهرات الكبرى دون توفير أدنى شروط الحماية والأمن للمشاركين والزوار.
وجددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مطالبتها بضرورة تشديد العقوبات الجنائية في جرائم الاغتصاب وهتك عرض الأطفال، مع إلغاء أي إمكانية للعفو أو تخفيف الأحكام عن المدانين في مثل هذه القضايا. ودعت إلى فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات الجنائية والتنظيمية في هذه الجريمة، وتفكيك شبكات المخدرات والدعارة التي تنشط في المواسم ومحاسبة كافة المتورطين والمتسترين على أنشطتهم.
كما طالبت بإحداث لجنة وطنية لمراقبة المواسم والتظاهرات الشعبية، وإقرار برامج عاجلة لحماية أطفال الشوارع واليتامى من خلال توفير الرعاية المباشرة والتأهيل الاجتماعي لهم. وخلصت إلى أن التساهل مع هذه الأوضاع الكارثية يعد تواطؤا مفضوحا، مؤكدة أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية ملزمة دستوريا ودوليا.