في خطوة غير متوقعة وقبيل أسابيع من الموعد المرتقب لانطلاق مهرجان وادي زم، أصدر أغلب الأعضاء الحاضرين في جمعية المهرجان بيانا أعلنوا فيه تحفظهم ورفضهم لتنظيم دورة 2025، مبررين موقفهم بجملة من الاعتبارات التنظيمية والمالية والاجتماعية، ومحذرين من خطر تسييس الحدث وتهديد السلم المحلي.
وحسب نص البيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أكد الموقعون عليه أن الجمعية سبق لها أن نظمت دورات ناجحة بتعاون مع السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، غير أن السياق الحالي الذي يطغى عليه جو سياسي مشحون، يثير مخاوف من تسييس المهرجان من طرف الأغلبية أو المعارضة، وهو ما قد يُفرغه من مضمونه الثقافي المستقل.
وأشار البيان إلى أن ضيق الوقت المتبقي قبل تاريخ انطلاق المهرجان المقرر في 24 يوليوز، يجعل من غير الممكن احترام المساطر القانونية الخاصة بطلبات العروض، ولا استكمال مراحل الإعداد الإداري والمالي بالشكل السليم، مما قد يُعرّض الدعم العمومي لشبهات تدبير غير شفاف.
كما أوضح الأعضاء أن المنحة المالية المخصصة للدورة لا تفي بحجم الأنشطة المقررة، وأن الحصة الكبرى من الميزانية مُوجهة للفروسية، على حساب باقي الفقرات الثقافية والفنية، وهو ما قد يضعف من صورة المهرجان، ويقحم الجمعية في دوامة مديونية في حال تنفيذ البرنامج كاملاً دون تغطية مالية كافية.
ولم يخف البيان قلقه من الظروف الاجتماعية التي تعيشها المدينة، في ظل الاحتجاجات المتواصلة للباعة الجائلين وإضرابات النقل، مشيرا إلى أن هذه التوترات قد تشكل خطرا على النظام العام، خاصة إذا تم تنظيم الفعاليات في ساحات عمومية أو مدرجات مفتوحة.
وفي ختام البيان، عبر الموقعون عن رفضهم التام لتنظيم الدورة الحالية، “حرصا على سمعة الجمعية ونزاهتها، وخوفا من شبهة تبديد المال العام أو الزج بالمهرجان في صراعات سياسية محلية”، وفق ما ورد في نص البيان.
وفي تصريحه لجريدة “العمق”، أوضح رئيس جمعية مهرجان وادي زم، الدكتور أمين السعيد، أن الجمعية لم تتوصل بأي دعم مالي إلى حدود 15 يوليوز 2025، وهو ما يطرح إكراهات وصعوبات حقيقية على مستوى الحكامة المالية واحترام مبادئ الشفافية، وأن الجمعية كانت تستعد لإطلاق طلبات العروض، غير أن التأخر في صرف الدعم، إلى جانب محدودية قيمته، زادا من تعقيد الوضع التنظيمي والمالي المرتبط بالمهرجان.
وأكد المتحدث ، أن المنحة المخصصة للمهرجان، وفق ما تنص عليه الاتفاقية الإطار، تبلغ 70 مليون سنتيم، يُقتطع منها بقوة القانون مبلغ 14 مليون سنتيم لفائدة جمعيات أخرى، فيما تبقى 56 مليون سنتيم خاضعة للضريبة على القيمة المضافة (TVA). واعتبر أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية مختلف الفقرات الثقافية والعلمية والرياضية والفنية المبرمجة. مشيرا إلى أن” ميزانية الفروسية وحدها يُتوقع أن تستحوذ على ما يقارب 40 مليون سنتيم، ما يترك هامشًا ماليًا محدودًا لباقي الأنشطة.”
كما استحضر السعيد ما وصفه بـ”الظرفية الحساسة” التي تمرّ بها مدينة وادي زم، في ظل توتر اجتماعي متصاعد، واحتقان ناتج عن احتجاجات الباعة الجائلين، بلغت أصداؤها أشغال دورة المجلس الجماعي الأخيرة. معتبرا أن ” هذه الأوضاع المتشنجة قد تُفضي إلى انفلاتات مفاجئة يصعب التحكم في تداعياتها، وهو ما يزيد من صعوبة تنظيم المهرجان في الوقت الراهن.”