أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي أن “بناء الديمقراطية لا يتحقق فقط من خلال القوانين الانتخابية، رغم أهميتها المحورية، بل يتطلب أيضا مؤسسات قادرة على الإصغاء للمعرفة العلمية وتغذية قراراتها بمخرجات البحث الرصين والتفكير المنهجي”.
وأشار الطالبي العلمي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال حفل تسليم الجائزة الوطنية للأبحاث والدراسات حول العمل البرلماني في دورتها الخامسة، إلى أن توطيد الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة يمر عبر ربط أوثق بين المجالين السياسي والأكاديمي، بما يضمن ترسيخ الديمقراطية لا فقط في النصوص القانونية، وإنما في الوعي الجماعي والمجال العمومي.
وشدد على أن المؤسسات التمثيلية، وعلى رأسها البرلمان، لا تستمد مشروعيتها من النصوص فحسب، وإنما من قدرتها على الانفتاح على المعرفة والعلوم، والانخراط في الفضاء العمومي كموضوع للتفكير والنقاش العقلاني، لتصبح بذلك مؤسسة حاملة لأسئلة المجتمع وقضاياه، وليست فقط فاعلاً دستورياً تقليدياً.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الجائزة الوطنية للأبحاث والدراسات حول العمل البرلماني ليست مجرد تكريم أكاديمي، بل إعلان مؤسساتي عن حاجة البرلمان إلى مواكبة معرفية دائمة، تُسهم في إنتاج فهم علمي لمختلف مجالات اشتغاله، وتعزز من فعاليته وتواصله مع المجتمع.
وأكد المتحدث ذاته، أن تنظيم هذه الدورة بمبادرة مشتركة من مجلسي البرلمان يعكس الإرادة الراسخة للانفتاح على الجامعة والبحث العلمي، وخلق فضاء حيوي لتفاعل مستمر بين القرار السياسي والمعرفة العلمية. كما اعتبر المناسبة لحظة تأسيسية نحو بناء مدرسة بحثية مغربية متخصصة في دراسة العمل البرلماني.
ونوه الطالبي العلمي، بالمجهود العلمي الذي بذلته لجنة التحكيم، موجها الشكر لأعضائها، كما وجه تحية تقدير لكافة الباحثين والباحثات المشاركين في هذه الدورة، والذين مثّلوا مختلف الجامعات المغربية وأسهموا في ربط الفعل البرلماني بالتحليل الأكاديمي والتفكير النقدي.
وختم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على أهمية تجديد أدوات الفهم والتحليل داخل المؤسسة التشريعية، والانفتاح المتجدد على قضايا المجتمع، بما يعزز النموذج الديمقراطي المغربي، في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.