التمس محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء وعضو هيئة دفاع المتهم عزيز البدراوي، من هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي بمحكمة الاستئناف، اليوم الجمعة، البراءة لموكله من جميع التهم، وذلك لفائدة اليقين وليس لفائدة الشك، حسب قوله.
وفي مرافعة قوية دامت لدقائق، دافع النقيب حيسي عن براءة موكله، الذي كان يملك شركة “أوزون” للنظافة، من التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق باختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، إضافة إلى التزوير.
واعتبر عضو هيئة دفاع عزيز البدراوي، الذي كان يشغل منصب رئيس سابق لفريق الرجاء البيضاوي، أن التهم المنسوبة إليه لا تتضمن العناصر التكوينية التي يتطلبها القانون في مثل هذه الجرائم، مؤكداً أن “تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية تفتقد للمصداقية”.
وقال النقيب حيسي إن “التهم الموجهة إلى عبد العزيز البدراوي غير قائمة وغير دقيقة، ولم أجد في الواقع ما يبرر هذه المتابعة، حيث كنت أنتظر قراراً يقضي بعدم متابعته، ومعطيات الملف لا تفيد قطعاً بأن المتهم تتوفر فيه جميع أركان الجريمة”.
وأضاف المحامي أن “العناصر التكوينية لجريمة اختلاس أموال عمومية غير متوفرة، والبدراوي لم يقم بالاستيلاء على هذه المبالغ المالية، ولا يوجد أي إخلال يؤكد وجود تبديد أو اختلاس لأموال عمومية”.
وأشار النقيب إلى أن “صفقة النظافة التي تشرف على تدبيرها شركة أوزون لم تتضمن أي تجاوزات أو اختلاسات مالية، لذلك أتساءل: أين هي المبالغ المختلسة؟ وما هي قيمتها؟”، مضيفاً أن “هناك عدة اجتهادات قضائية تتعلق بجنحة تبديد أموال عمومية”.
وأفاد حيسي أن “هذه الجنحة تتطلب وجود قصد جنائي، وهو الغائب في هذا الملف، وأن عناصرها غير ثابتة، ما يفيد عدم قيام المتهم باختلاس أموال عمومية، وإلى جانب ذلك فإن جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية غير قائمة، بناءً على نصوص القانون الجنائي”.
وشدد النقيب على أن “المشرع حدد في المادة 129 من القانون الجنائي صور المشاركة في الجرائم على سبيل الحصر، علاوة على غياب عنصري العلم والإرادة اللذين يجب أن يتوفرا في القصد الجنائي”.
وأكد حيسي أن “المشاركة في محاولة اختلاس أموال عمومية لا تستقيم نهائياً في حق المتهم عبد العزيز البدراوي، لأن الأبحاث والتقارير المنجزة في هذا الملف أثبتت وجود مديونية لشركة أوزون لفائدة الجماعة”.
وزاد: “سبق أن طالب عبد العزيز البدراوي وزارة الداخلية بصرف مستحقاته المالية، وكانت هذه القضية موضوع شكاية تقدم بها إلى القضاء، الذي عين خبراء من أجل تتبع الملف”.
وأضاف: “لو كان يعلم البدراوي أن مطالبته بحقوقه ستدخله السجن، لتنازل عنها، وأن جل هذه المتابعات القضائية طالها التقادم”، مشيراً إلى أن “هناك إجماعاً على أن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية غير صحيحة وتتضمن معطيات خاطئة”.
واعتبر عضو هيئة دفاع المتهم عزيز البدراوي أن “هذا التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية كان ناقصاً، لأنه لم يستند إلى الوثائق المتعلقة بشركة أوزون التابعة للبدراوي. المفتشية لم تُخطر البدراوي بالتقرير المنجز، ولم تطلب منه تقديم الوثائق القانونية اللازمة”.
وخلص حيسي مرافعته قائلا: “الدراسة القبلية التي تم القيام بها لا علاقة للمتهم عزيز البدراوي بها، وأن إبرام العقود الثلاثة فرضته الضرورة. عزيز البدراوي تهدمت حياته، وضاعت سمعته، واستثماراته في الخارج تم الاستيلاء عليها، نظرا لغياب الشخص المسؤول عن الشركة”.