أكدت كاتارينا فرينكل-هاور، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب، أن هناك اهتماما متزايدا من قبل الشركات الألمانية بفرص الاستثمار في المغرب، مضيفة أن الشركات الألمانية تبحث عن الفرص والاستقرار في آن واحد، بهدف تقليل المخاطر المتزايدة على المستويين العالمي والأوروبي،
وأوضحت فرينكل-هاور، خلال ندوة احتضنها مقر إقامة السفير الألماني بالرباط، يوم الأربعاء الماضي، أن مؤكدة أن “الألمان ليسوا مرتاحين جدا للمخاطر العالية”، مما يجعل المغرب في “اللحظة المناسبة” لإظهار التطور الاقتصادي الذي حققه على مدار سنوات، وهو ما يمكن أن يقنع المستثمرين الدوليين والألمان بمسار التنمية الواعد في المملكة.
وفيما يتعلق بتساؤل حول ما إذا كانت الاستثمارات الألمانية في المغرب تمثل شكلا من أشكال نقل التوطين من تركيا، أكدت فرينكل-هاور أن هذا الاتجاه ملحوظ في القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن الشركات الألمانية تبحث عن مواقع بديلة لإقامة جزء من إنتاجها أو حتى إنتاجها بالكامل، وذلك بسبب زيادة المخاطر المرتبطة بالاستثمار.
وأضافت المسؤولة الألمانية، أن “تركيا ينظر إليها الآن في ألمانيا على أنها بلد ليس رخيصا جدا أو أغلى من ذي قبل، ولكن بشكل خاص بلد يعاني من عدم استقرار سياسي واقتصادي معين”، مشيرة إلى أنه لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات، تتجه الشركات الألمانية، خاصة في القطاعات المنتجة، للبحث عن دول أخرى. ورغم أن المغرب في وضع جيد لتقديم نفسه، إلا أنه يظل في منافسة مع دول أخرى مثل تونس ومصر وتركيا.
وفي سياق متصل، أوضحت فرينكل-هاور أن بحث الألمان عن أسواق جديدة غالبا ما يكون مرتبطا برغبتهم في تجنب المخاطر والبحث عن بيئات أكثر أمانا للاستثمار، لكنها شددت على أن تعاملهم مع المغرب لا يقوم دائما على منطق الخوف فقط.
وأضافت: “صحيح أن اضطرابات سلاسل التوريد بسبب الحرب في أوكرانيا خلقت نوعا من الاستعجال، لكن حتى قبل ذلك، شهدنا اضطرابات كبرى، مثلا أثناء جائحة كوفيد — تتذكرون حادثة إغلاق قناة السويس بسبب السفينة العالقة؟ هذه الأحداث دفعت الشركات الكبرى، وخاصة الألمانية، إلى التفكير في تنويع مواقع إنتاجها، سواء بشكل كبير أو محدود. والمغرب أصبح جزءا من هذا التوجه، وهو مسار لا يزال مستمرا إلى اليوم.”
كما لفتت الانتباه إلى أن بعض الشركات التي تنظر الآن إلى المغرب أو بدأت فعليا في الاستثمار فيه، كانت قد شرعت في دراسة هذا التوجه منذ 4 أو 5 سنوات، مردفة: “وبالتالي، ليس الأمر دائما نتيجة ظرف طارئ، بل أحيانا الألمان يفضلون اتخاذ وقت أطول، لكنهم يتحركون بخطى ثابتة. وأنا سعيدة جدا برؤية عدد من ممثلي الشركات الألمانية وهم يأتون للاستقرار هنا. ويقع عليهم أيضًا دور مهم في مشاركة قصصهم وتجاربهم مع باقي الفاعلين في ألمانيا.”
وتحدثت فرينكل-هاور أيضا عن أهمية الترويج لميثاق الاستثمار المغربي، الذي وصفته بأنه يتضمن مزايا جذابة جدا للمستثمرين المحليين والأجانب، لكنها أكدت أن المستثمر الألماني بطبعه يطرح تساؤلات دقيقة عند دراسة أي عرض استثماري، منها: “هل هذا فعّال حقا؟ هل هو موثوق؟ هل سيصمد هذا النظام بعد 3 أو 5 سنوات؟ هل كل ما تم التعهّد به سيتم تنفيذه فعلا إذا قررت أن أبدأ الاستثمار؟”
وللإجابة عن هذه التساؤلات، شددت على أهمية توفير شهادات وتجارب فعلية من مستثمرين آخرين، سواء من شركات ألمانية أو شركاء محليين أو مؤسسات رسمية، لأن: “ما يهم الآن هو إيصال الرسالة الواضحة: نعم، هذا النظام موثوق وجدير بالثقة. وفي الوقت نفسه، علينا التأكد من أن هذا ليس مجرد كلام على ورق، بل أنه قابل للتنفيذ الواقعي. لأننا في بلد آخر، صحيح، لكن يجب أن يكون هناك حد أدنى من الوضوح في الالتزامات”.