ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة بما اعتبره وضعا مقلقا نتيجة تزايد أعداد المرضى النفسيين والعقليين الذين يتم ترحيلهم إلى المدينة من مناطق أخرى، دون مواكبة طبية أو توفير رعاية مناسبة لهم، مما يشكل تهديدا لسلامتهم ولسلامة الساكنة المحلية.
وأشار الفرع الحقوقي إلى عدد من الحوادث التي تورط فيها بعض هؤلاء المرضى، من بينها اعتداءات جسدية ومحاولات قتل وإحراق ممتلكات خاصة، واعتبر أن هذه الوقائع تكشف فشل المقاربة الرسمية في التعامل مع هذه الظاهرة، وغياب استراتيجية واضحة لحماية المرضى وضمان حقوقهم الأساسية في العلاج والكرامة.
وطالب الفرع الدولة بوضع حد لما وصفه بعمليات الترحيل القسري إلى خريبكة، داعيا إلى تبني مقاربة حقوقية وإنسانية عبر إحداث مراكز استشفائية متخصصة في الطب النفسي، وتوفير الموارد الطبية والبشرية اللازمة للتكفل الملائم بهذه الفئة، خاصة في ظل ضعف البنيات الصحية المحلية.
كما عبر عن استيائه من صمت الجهات المسؤولة، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل حول ظروف ودوافع هذه الترحيلات، وتحميل المسؤولية لكل من ثبت تورطه في هذه الممارسات التي تمس بحقوق الإنسان، وتنذر بعواقب اجتماعية وأمنية خطيرة.