يتجدد الجدل حول الصراع القائم بين مهنيي سيارات الأجرة ومستعملي تطبيقات النقل الذكية بالمغرب، بعد تداول مقطع مصور جديد من مدينة طنجة يُظهر قيام مجموعة من سائقي الطاكسي بمحاصرة سيارة تشتغل ضمن خدمات النقل عبر التطبيقات، في مشهد انتهى بتحويل وجهة السيارة تحت ضغط السائقين.
هذا الحادث أثار موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من النشطاء عن رفضهم لما وصفوه بـ”فوضى القطاع”، مطالبين السلطات بضرورة التصدي لهذه التصرفات الخارجة عن القانون، خاصة في ظل تزايد الشكاوى من سلوكيات بعض سائقي الأجرة، من قبيل رفض الزبائن أو فرض شروط مجحفة، ما يدفع عددا كبيرا من المواطنين إلى تفضيل خدمات التطبيقات الذكية.
اشتدت حدة الخلافات في قطاع النقل بالمغرب بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومستخدمي السيارات التي تعمل عبر تطبيقات الهواتف الذكية. وأصبحت هذه الأزمة محور جدل واسع في الآونة الأخيرة، حيث تداخلت أسبابها وتعددت مبررات الطرفين، وسط مطالب بتقنين القطاع وإنهاء الفوضى. وتحولت الطرقات إلى ساحة حرب يطارد فيها سائقو سيارات الأجرة ممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية، حيث تم تسجيل حوادث مكتررة للاعتداء على أصحاب هذا النوع من النقل في استعمال فج لمنطق “شرع اليد”، وفي خرق واضح وسافر للقوانين.
إقرأ أيضا: “تسيب” سيارات الأجرة يستعجل تقنين تطبيقات النقل لإنهاء “فوضى شرع اليد”
وبالرغم من أن القطاع منظم بمدونة للسير تقيد خدمات سيارات الأجرة سواء من الحجم الكبير أو الصغير، إلا أن مجموعة من سلوكيات سائقي سيارات الأجرة بمختلف أنواعها (صغيرة / كبيرة)، تحتاج حسب عدد من المواطنين إلى التدخل العاجل من طرف السلطات المعنية للحد من هذه التلاعبات.
وكانت عدد من طرقات وشوراع المملكة، مسرحا لعدد من الوقائع وضمنها حادثة الاعتداء على دبلوماسي روسي بالدار البيضاء خلال الشهر الماضي. وأمس الخميس انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مهاجمة ثلاث سيارات أجرة صغيرة في العاصمة الرباط لإحدى السيارات التي يعمل سائقها عبر تطبيق ذكي. وأثار المقطع استنكارًا واسعًا بسبب خطورة المطاردة التي هددت سلامة مستعملي الطريق.
إقرأ أيضا: خدمات “الطاكسيات” تثير حنق مواطنين.. ومطالب بمحاصرة الجشع
ظاهرة تطويق سائقي التطبيقات الذكية وتهديدهم من طرف بعض مهنيي الطاكسي تضع قطاع النقل في مواجهة مفتوحة، وتحول الطرقات إلى ساحات احتكاك تعطي صورة سلبية عن المغرب، خاصة في ظل طموحه لتنظيم تظاهرات دولية كبرى.
ويرى مراقبون أن احترام القانون وتطبيق المساطر القانونية هو السبيل الأنجع لحل هذه الإشكالات، خاصة أن عددا من سائقي النقل عبر التطبيقات يمارسون نشاطهم في إطار قانوني، بعد الحصول على صفة مقاول ذاتي وتسجيل نشاطهم تحت مسمى “النقل الحضري”.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد في وقت سابق أن أي تدخل ضد سائقي التطبيقات غير قانوني، مشددا على أن الجهات الأمنية والقضائية هي الوحيدة المخولة بالتعامل مع أي تجاوزات، وأن السلطات تقوم بحملات مستمرة لضبط من يقدمون خدمات النقل دون التوفر على التراخيص القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، بما في ذلك حجز المركبات.
وشدد لفتيت، في معرض جوابه عن سؤال كتابي للبرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، حول “الإجراءات للحد من الصراعات القائمة بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي”، على أنه “في ظل القوانين المعمول بها حاليا فإن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق”.
وذكر المسؤول الحكومي أن “اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها تعود للجهات الأمنية والقضائية المختصة، وأن مصالح الأمن، وبتنسيق مع المصالح الإقليمية، تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة”.
بالموازاة مع ذلك، يضيف المتحدث ذاته، “تحرص السلطات الأمنية، في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بالشارع العام ومنع عرقلة السير بالطرقات، على التدخل الفوري في حالة تسجيل نزاعات أو مشادات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها، لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل”، مشددا على “أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع يعرض صاحبه للمساءلة القانونية”.