كشف وزيران مغربيان سابقان عن معلومات تدعم وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، التي تواجه محاكمة في قضية “رينو-نيسان”، حيث قدما شهادات مكتوبة تؤكد دورها الاستراتيجي في إنقاذ مشروع شركة السيارات الفرنسية في طنجة.
وتقدم المسؤولان السابقان بشهادتين في إطار الإجراءات القضائية التي يتهم فيها الادعاء المالي الوطني رشيدة داتي بتلقي أكثر من 900 ألف يورو كأتعاب استشارية بين عامي 2010 و 2012، في قضية تعرف إعلاميا بقضية كارلوس غصن.
ويؤكد الوزيران السابقان أن داتي، التي شغلت منصب وزيرة العدل في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، لعبت “دورا استراتيجيا” وتدخلت “شخصيا” لإنقاذ مشروع مصنع رينو الذي كان مهددا بسبب الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وتداعيات “الربيع العربي”، مساهمة في تسهيل “الإفراج عن التمويل الحكومي”.
ويرجح، وفقا لما أوردته مجلة جون أفريك الفرنسية، أن يكون الوزيران المعنيان هما محمد حصاد، الذي كان واليا لجهة طنجة-تطوان ثم وزيرا للداخلية، وأحمد رضا الشامي، وزير الصناعة الأسبق، بالنظر إلى أنهما كانا في صلب تطوير مشروع “رينو طنجة المتوسط” الذي بلغت تكلفته مليار يورو.
ويعكس هذا الدعم حجم شبكة العلاقات القوية التي نسجتها السياسية الفرنسية-المغربية على مدى عقدين في الدوائر السياسية والاقتصادية والدبلوماسية بالمملكة، وهي الشبكة التي يتم تفعيلها خلف الكواليس للحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة بين باريس والرباط خلال الأزمات.
يؤكد العديد من المحاورين الفرنسيين والمغاربة أن داتي استعين بها في ملفات ثنائية كبرى، مثل مصنع رينو والقطار فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء، نظرا لقدرتها على خلق الروابط في سياقات حساسة، كما شكلت زيارتها الأخيرة للعيون والداخلة في فبراير 2025 حدثا رمزيا كونها الأولى لوزيرة فرنسية بهذا المستوى إلى الصحراء الغربية.
وتنحدر داتي من أب مغربي وأم جزائرية، وقد نشأت في حي شعبي بفرنسا قبل أن تصبح قاضية ثم وزيرة للعدل كأول شخصية من أصول مهاجرة تتقلد هذا المنصب، لكنها حافظت على ارتباطها الوثيق بالمغرب، حيث تحظى بشعبية واسعة تتجاوز الدوائر السياسية، وفق ما أوردته المجلة الفرنسية.
وكان الادعاء العام المالي الوطني بفرنسا قد طالب في نونبر 2024 بمحاكمة كل من داتي وغصن في إطار تحقيق بدأ في عام 2019. وتركز التحقيقات على التدقيق في الأموال التي تقاضتها داتي من تحالف “رينو-نيسان” بعد أن عينها مستشارة له، وذلك عقب استقالتها من منصب وزيرة العدل في عام 2009 للترشح لعضوية البرلمان الأوروبي.
ويُشتبه في أن داتي، التي كانت تشغل أيضا منصب عضو في البرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و2019، قد تلقت مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 من شركة “آر إن بي في” التابعة لتحالف “رينو-نيسان” مقابل خدمات استشارية. ويعتقد المحققون أن هذا العقد كان بمثابة غطاء لنشاط ضغط داخل البرلمان الأوروبي، وهو أمر محظور على النواب.
من جانبها، نفت داتي، التي تعتبر من الشخصيات البارزة في الحكومة الحالية ومن المتوقع ترشحها لرئاسة بلدية باريس في مارس 2026، ارتكاب أي مخالفات. وتعهدت بالطعن في قرار القضاة، مؤكدة أنها ستخوض “هذه المعركة حتى النهاية”. وردًا على سؤال حول إمكانية بقائها في منصبها الحكومي، قالت: “هل تمت إدانتي؟ بالطبع لا. هذا كل ما في الأمر”.
بدوره، نفى كارلوس غصن الاتهامات الموجهة إليه بإساءة استخدام السلطة. ويقيم غصن حاليا في لبنان منذ فراره من اليابان في أواخر عام 2019، حيث يواجه مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من السلطات اليابانية في قضية أخرى تتعلق بمخالفات مالية.
ومن المقرر عقد جلسة استماع أولى في 29 شتنبر المقبل لتحديد موعد المحاكمة، والتي قد تبدأ بعد الانتخابات البلدية المقررة في مارس 2026.