أوضح الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، أن القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم والحياة العامة، يعتمد مبدأ التدرج وفق آجال زمنية محددة.
وأضاف الحجوي أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيمكن من إدماج اللغة الأمازيغية في الوثائق الإدارية ونشر النصوص القانونية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية.
كما كشف المصدر ذاته أنه تم ربط الاتصال مع مسؤولي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للقيام بالإجراءات المواكبة لتنزيل مضامين هذا القانون التنظيمي، مؤكدا أن الأمانة العامة للحكومة ملتزمة بمتابعة هذه الخطوات إلى حين التفعيل الكامل للطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف المجالات ذات الأولوية.
ولفت الأمين العام للحكومة، أن الدستور المغربي أولى أهمية بالغة لحماية اللغات الوطنية، معتبرا العربية والأمازيغية ركيزتين أساسيتين للهوية الوطنية، وذلك في جواب رسمي وجهته إلى المستشار البرلماني خالد السطي حول سؤال كتابي يتعلق بحماية اللغات الرسمية بالبلاد.
وجاء في رد الأمين العام للحكومة محمد حجوي أن الفصل الخامس من الدستور نص بشكل صريح على أن “العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، كما أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وأشار الجواب إلى أن رئيس الحكومة أصدر بتاريخ 30 أكتوبر 2018 منشورا يلزم باستعمال العربية أو الأمازيغية، مبرزا أن الأمانة العامة للحكومة تعمل، في إطار اختصاصاتها، على حماية اللغتين الرسميتين للمملكة من خلال صياغة جميع النصوص القانونية والتشريعية والتنظيمية والإدارية باللغة العربية.
وسجل المسؤول الحكومي أن البرنامج يتضمن تكوين المستشارين القانونيين للإدارات من الدرجة الثانية مكوّنا لغويا في قواعد اللغة العربية والمصطلحات القانونية وتقنيات التواصل.