وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة رسمية إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يدعوهم فيها إلى الشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025.
وأكدت المراسلة أن هذه البرامج الجديدة تقوم على تثمين الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، واعتماد مبادئ التكامل والتضامن بين الوحدات الترابية بما يكفل لكل مواطن ومواطنة الاستفادة العادلة من ثمار التنمية.
وشدد وزير الداخلية على أن هذا الورش يندرج في إطار استمرارية الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، والتي أسهمت في تعزيز البنيات التحتية وتقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف العيش، غير أن بعض المناطق لم تستفد بعد بالقدر الكافي من هذه الدينامية، مما يفرض إعادة توجيه مقاربات التنمية نحو استهداف أدق وأثر محلي ملموس.
ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى الانخراط بسرعة وفعالية في الإجراءات الضرورية لإنجاح هذا الورش الملكي بالتنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين، مبرزًا أن البرامج المرتقبة ينبغي أن تقوم على تضافر الجهود وبناء أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر واقعي، تشمل بالأساس النهوض بالتشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالي التعليم والصحة، والتدبير المستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج المتناغم مع الأوراش الوطنية الكبرى.
كما شدد وزير الداخلية على ضرورة إطلاق مشاورات واسعة مع كل الفاعلين الترابيين، من منتخبين ومصالح لاممركزة ومؤسسات عمومية ومقاولات وجامعات، بهدف إشراكهم في منهجية الإعداد وتحسيسهم بأهمية الرهانات المرتبطة بالتنفيذ، وذلك ضمن مقاربة تشاركية ومجالية تتطلب انخراطًا شخصيًا ومباشرًا من المسؤولين الترابيين.
وفي السياق ذاته، وضعت المراسلة مجموعة من الضوابط التي يتعين احترامها، أبرزها الالتقائية الاستراتيجية مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد، وتحديد العمالة أو الإقليم كإطار مثالي لإعداد البرامج لقربه من الواقع المحلي، وضمان التوزيع الأمثل للموارد والتخطيط المتناسق.
ودعا إلى مقاربة تشاركية وإدماجية مع تجنب أي استغلال انتخابوي ضيق، واعتماد تشخيص ترابي محين لاستهداف دقيق للفئات والاحتياجات، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق القروية الهشة، وضمان الالتقائية والتكامل بين مختلف البرامج القطاعية والترابية لتفادي التكرار وهدر الموارد.
وأكد لفتيت أن حسن الإعداد والتنفيذ سيؤدي إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، وتقليص الفوارق، وتعزيز الجاذبية والتنافسية الترابية، والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية وإحداث فرص شغل، داعيًا ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى مباشرة مسار الإعداد دون تأخير مع التقيد الصارم بالتعليمات الواردة.
واختتمت المراسلة بالتأكيد على أن الغاية النهائية هي الإسراع بترجمة التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش إلى إجراءات ملموسة وبنّاءة تُرى نتائجها على أرض الواقع، بما يضمن الانتقال من المبادئ إلى التنفيذ الفعلي والناجع لبرامج التنمية الترابية المندمجة.