أفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير حول إحصائيات القطاع، بأن منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بلغت 6.14 مليار درهم من حيث القيمة مع نهاية يوليوز الماضي، مسجلة بذلك تراجعاً بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ولم يقتصر التراجع على القيمة فقط، بل شمل أيضاً الحجم، حيث بلغ وزن المنتجات 523 ألفاً و765 طناً، بانخفاض حاد نسبته 16% مقارنة بنهاية يوليوز من العام السابق.
ولفهم أسباب هذا التراجع، أشار الخبير الاقتصادي علي الغنبوري إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، حيث أوضح أن التغيرات المناخية واضطرابات بعض مناطق الصيد لعبت دوراً محورياً في تقليص حجم المصطادات، مما أثر مباشرة على العرض في الأسواق.
كما لفت الغنبوري إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار المحروقات واللوجستيك البحري، وضع الصيادين أمام صعوبات دفعت بالعديد منهم إلى تقليص نشاطهم، وهو ما زاد من حدة الإشكاليات التي يواجهها القطاع.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن ضعف قنوات التسويق، سواء الداخلية أو الخارجية، يعد عاملاً مؤثراً آخر في هذا الانخفاض. فجزء كبير من المنتجات البحرية يعاني من مشاكل في التثمين والتوزيع، بسبب غياب منظومة متكاملة قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية.
ويرى المتحدث أن هذا التراجع، وإن كان محدوداً في النسبة المئوية للقيمة، إلا أن انعكاساته على الاقتصاد الوطني ملموسة، بالنظر إلى أن الصيد البحري يعتبر رافعة أساسية للتصدير ومحركاً للتنمية المحلية في المدن الساحلية، ومصدراً لعيش آلاف الأسر.
وهذا الوضع، بحسب الغنبوري، يفرض ضرورة الإسراع بإصلاح منظومة التسويق والتثمين وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية للحد من آثار تقلبات السوق والظروف المناخية.
وفي سياق آخر، تحدث الغنبوري عن الموانئ الأطلسية التي سجلت تراجعاً في الوزن بنسبة 17%، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تطرح سؤالاً كبيراً حول موقع الواجهة الأطلسية في المنظومة التجارية للمغرب، خاصة أمام الصعود المتسارع للموانئ المتوسطية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح يستحوذ على الحصة الأكبر من المبادلات.
وأكد أن المحيط الأطلسي، رغم إمكاناته الجغرافية والطبيعية الهائلة، لم يتحول بعد إلى فضاء رئيسي للتصدير والاستثمار. واعتبر أن الرهان اليوم هو تعزيز البنية التحتية اللوجستيكية وربطها بالصناعات التصديرية الجديدة، لكي تواكب الواجهة الأطلسية الطموح الوطني الذي يحمله المغرب من خلال المبادرة الأطلسية الهادفة إلى جعل الساحل الأطلسي رافعة للتنمية وربطاً استراتيجياً بين إفريقيا وأمريكا، مؤكدا على أن بناء ميناء الداخلة سيساهم بشكل كبير في جعل الواجهة الأطلسية أكثر حيوية وديناميكية على مستوى التصدير والمبادلات التجارية.