وافقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والفصائل الفلسطينية، اليوم الاثنين، على مقترح تقدم به الوسيطان المصري والقطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما، يتضمن تبادلا جزئيا للأسرى بين الجانبين.
ووفق مصادر فلسطينية، يشمل المقترح الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة، مقابل حوالي 1700 أسير فلسطيني، بينهم 1500 أسير من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوب 2023، وبعضهم من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، وقد تم التوصل إلى صياغة موحدة للموقف الفلسطيني لضمان دعم جميع الفصائل للتفاهمات.
ويأتي المقترح في إطار مفاوضات مكثفة جرت في القاهرة خلال الأيام الماضية، حرصت خلالها حماس على مشاركة كافة الفصائل الفلسطينية لتجنب اتهامها بإفشال المفاوضات وتعريض سكان القطاع للتصعيد العسكري.
ويتضمن الاتفاق المقترح انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسافة تتراوح بين 1000 و1200 متر من الحدود والمناطق المأهولة بالسكان، ما يتيح إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع ضمان استمرار المفاوضات خلال فترة الهدنة الممتدة 60 يوما لبحث وقف شامل لإطلاق النار.
وقالت مصادر مصرية، إن المقترح سلم إلى الجانب الإسرائيلي، الذي يدرس حاليا الرد، وسط توقعات بضغط أمريكي على تل أبيب لقبول الصفقة تمهيدا لحل شامل.
وأكدت المصادر أن المقترح مستند إلى مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي سبق أن وافقت عليه إسرائيل جزئيا.
ورغم موافقة حماس، لم تعلن إسرائيل موقفها النهائي بعد، بينما نقلت القناة 12 العبرية أن تل أبيب تبحث الرد، وسط مخاوف من استمرار خطط احتلال مدينة غزة التي يشارك فيها نحو 80 ألف جندي إسرائيلي، وفق مسؤول عسكري مطلع.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 في غزة، والتي أسفرت عن أكثر من 62 ألف قتيل فلسطيني، و156 ألف مصاب، ومعاناة مئات آلاف النازحين والمجاعات التي أزهقت أرواح المئات من الأطفال والنساء.
* الأناضول/ الجزيرة