اعتبر علي الغنبوري، رئيس المركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن المغرب يحتاج إلى خطة شاملة ومتكاملة لضمان الأمن الغذائي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأوضح الغنبوري في تصريح لجريدة “العمق المغربي” أن الأمن الغذائي لا يقتصر على توفير الغذاء بشكل كاف، بل يشمل الجودة، وسهولة الوصول، واستقرار الإمدادات، وسلامة الغذاء واستدامته المستقبلية.
ويبرز موضوع الأمن الغذائي كأحد المحاور الحيوية التي لا يمكن تجاهلها في مسار تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، في ظل التحولات الاقتصادية المتصاعدة التي يشهدها العالم، فتوفر الغذاء بشكل كاف وآمن عنصر من عناصر الاستقرار الاجتماعي زمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية.
في هذا الصدد، يرى الغنبوري أن الدول التي لا تضمن غذاءها تكون عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، بينما تمكن الدول المكتفية غذائيا من تحقيق استقلالها وسيادتها الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية الوطنية.
وأشار الخبير إلى أن العالم يواجه اليوم تحديات كبيرة تؤثر مباشرة على الأمن الغذائي، أبرزها التغيرات المناخية والجفاف، ندرة المياه، ارتفاع أسعار المواد الأولية، النزاعات والحروب، والنمو السكاني المتسارع.
ولفت إلى أن المغرب يعيش هذه التحديات على أرض الواقع، مع تراجع الموارد المائية، تقلص المساحات الزراعية، وتذبذب الإنتاج الفلاحي بفعل الجفاف، ما يجعل قضية الأمن الغذائي أولوية وطنية ملحة تتطلب حلولاً سريعة وفعالة.
وأكد الغنبوري أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار في الفلاحة المستدامة، وتشجيع البحث العلمي لتطوير البذور والتقنيات المقتصدة للماء، وتنويع مصادر الغذاء، وتعزيز التخزين الاستراتيجي، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتقوية التعاون الإقليمي والدولي.
وأضاف أن الأمن الغذائي أصبح قضية مشتركة لا تقتصر على حدود الوطن فقط، بل يرتبط بالسيادة الاقتصادية والقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.
زيعرف الأمن الغذائي بأنه توفر الغذاء لجميع الأفراد في كل الأوقات، من حيث الكمية و الجودة، وبأسعار مناسبة، ويتضمن هذا المفهوم عدة جوانب، أبرزها قدرة الأفراد على الوصول إلى الغذاء، واستقرار إمداداته و سلامته من الناحية الصحية و استدامته في المستقبل.