وجّه السعيد أشين، القاطن بدوار أيت أودينار الغربية بجماعة أيت سدرات الجبل السفلى بإقليم تنغير، شكاية رسمية إلى كل من وزير الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، والمفتش العام لوزارة المالية، ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بشأن ما وصفه بـ“تعثر مشروع قنطرة واد دادس، وما نتج عنه من أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة لحقت بساكنة المنطقة”.
وأبرز المشتكي، في شكايته التي توصلت جريدة “العمق”، بنسخة منها، أنه يتحدث بصفته مواطنا غيورا على المنطقة ومتضررا بشكل مباشر من توقف هذا المشروع الحيوي، موضحاً أن المشروع كان من المفترض أن يربط دوار أيت أودينار الغربية (أيت بوهكو) بباقي المناطق المجاورة، وساهمت الجماعة في تخصيص ميزانية مهمة لإنجازه منذ سنوات، دون أن يتم استكماله أو تقديم توضيحات بخصوص توقفه.
وأشار أشين إلى أن المشروع ظل متعثرا دون مبرر واضح، رغم أهميته القصوى للساكنة، خاصة أصحاب المشاريع السياحية المحلية الذين استثمروا سنوات من عمرهم في تشييد مرافق سياحية بعد انطلاق أشغال هذه القنطرة، وراهنوا عليها لتسهيل الولوج إلى الدوار وتنشيط المنطقة.
وأوضح أن توقف المشروع أدى إلى خسائر فادحة لعدد من المشاريع السياحية، بعضها توقف بشكل نهائي، مبرزا أن الساكنة باتت تعيش خطرا يوميا يتمثل في اضطرار التلاميذ لعبور الوادي عبر معبر خشبي هش، يفتقر إلى شروط السلامة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن المنطقة تعاني من عزلة شبه تامة عند كل فيضان للوادي، كما حدث قبل أشهر، حين توقفت الحياة تماماً في عدد من الدواوير، وتقطعت السبل بعدد من المواطنين والسياح، فقط بسبب غياب القنطرة.
وتساءل أشين في شكايته عن مصداقية تسيير الشأن المحلي، ونجاعة صرف المال العام، في ظل ما وصفه بـ“الصمت المريب من المجلس الجماعي، وعدم محاسبة المسؤولين”، معتبرا أن ما يقع يمثل وضعا مؤسفا يتكرر بشكل موسمي دون تدخل حازم.
واستحضر أشين مضامين الخطاب الملكي الأخير، الذي دعا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة المجالية، مطالبا من خلال شكايته بفتح تحقيق عاجل ومعمق في أسباب تعثر المشروع، والتدقيق في صفقات الجماعة، ومصداقيتها، ونزاهتها، مع إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.
كما طالب المصدر ذاته بفتح تحقيق مالي مع مسؤولي المجلس الحالي والسابق، خاصة في حال وجود تحويلات مالية مشبوهة أو صفقات في الخفاء، وتعويض المستثمرين المتضررين، الذين تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة توقف المشروع، مع إعادة تقييم جدوى الصفقات الأخرى التي نفذتها الجماعة في دواوير أخرى مثل دوار أيت يدير، والتي بلغت قيمتها ملايين الدراهم.