يشكك خبراء في الأمن السيبراني في الهوية الحقيقية لمجموعة القراصنة “جباروت دي زاد”، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات واسعة النطاق ضد المغرب، مرجحين أن تكون مجرد “علامة” يستخدمها فاعلون مختلفون بدلا من كونها منظمة جزائرية محترفة، وذلك وفقا لتحليل نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية.
ويعزز هذا التشكيك ما كشفت عنه تقارير إعلامية في وقت سابق من أن الهجوم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي نسب في البداية للمجموعة، نفذه في الواقع قرصان تونسي مقيم في ألمانيا، وأن بعض البيانات التي تم نشرها كانت غير دقيقة، مما يثير تساؤلات حول وجود أجندات وأهداف أخرى غير معلنة وراء هذه الهجمات.
وتبنت المجموعة التي تصف نفسها بالجزائرية سلسلة من الهجمات التي بدأت في أبريل الماضي واستهدفت مؤسسات حيوية، منها وزارة الإدماج الاقتصادي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما أسفر عن تسريب بيانات حساسة لملايين الموظفين ومئات آلاف الشركات.
وامتدت الهجمات في يونيو لتشمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مع ادعاءات باختراق أنظمة وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما نفته الوزارة بشكل قاطع.
وكشفت عمليات التسريب عن بيانات حساسة تخص مسؤولين بارزين. كما وجهت اتهامات في أواخر يوليو لوزيري العدل عبد اللطيف وهبي، والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري بـ”الإثراء غير المشروع”، وهي الاتهامات التي نفاها كلاهما بشكل قاطع.
وأعلنت السلطات المغربية عن فتح تحقيقات في بعض الهجمات، خاصة تلك التي طالت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الإدماج الاقتصادي، بينما التزمت الصمت تجاه هجمات أخرى مزعومة. وفيما يتعلق بوزارة العدل، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا قضائيا بعد نفي الوزارة تعرضها لأي اختراق.
وسلط تقرير “جون أفريك” الضوء على تحديات الأمن السيبراني التي يواجهها المغرب، والتي تتفاقم بسبب نقص الكفاءات وضعف البنى التحتية والتنسيق. وتأتي هذه الهجمات في وقت يصنف فيه تقرير أليانز العالمي للتأمين لعام 2025 المغرب باعتباره البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن قائمة 23 دولة الأكثر عرضة للتهديدات السيبرانية.