وثق تقرير رسمي صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة وقوع حوادث عنف جنسي متصل بالنزاع ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية ضد رجال ونساء وأطفال فلسطينيين، وذلك منذ نونبر 2023. وكشف التقرير السنوي، الذي يغطي الانتهاكات الجسيمة في مناطق النزاع حول العالم، عن نمط من الانتهاكات في سياق عمليات الاحتجاز التي تدهورت ظروفها بشكل كبير، مؤكدا أن المعلومات التي تم التحقق منها تشير إلى ممارسات ممنهجة وواسعة النطاق.
تحققت الأمم المتحدة من وقوع 12 حادثة عنف جنسي متصل بالنزاع ارتكبتها جهات إسرائيلية متعددة، شملت جيش الدفاع الإسرائيلي، ومصلحة السجون بما في ذلك وحدات خاصة مثل “نحشون” و”كيتر”، وجهاز الأمن العام (شين بيت)، ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة (يمام). وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات وقعت ضد رجال فلسطينيين في سجني النقب/كتسيعوت وعوفر، ومركز احتجاز عتصيون، وتضمنت حادثة اغتصاب واحدة، ومحاولة اغتصاب، بالإضافة إلى سبع حوادث ركل للأعضاء التناسلية أو التعرض لها بالضرب، وثلاث حوادث ضغط أو شد للأعضاء التناسلية.
أورد التقرير شهادات لمعتقلين أفادوا بتعرضهم للتعرية العلنية القسرية وعمليات تفتيش متكررة بالتجريد من الملابس بطريقة مهينة ومسيئة. وبالإضافة إلى ما وثقته الأمم المتحدة مباشرة، نقل التقرير عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة توثيقها لحالتي اغتصاب وأربع حوادث عنف استهدفت الأعضاء التناسلية لمعتقلين فلسطينيين ذكور في سجني النقب ومجدو وقاعدة سدي تيمان العسكرية، كما تلقت معلومات موثوقة عن تعرض محتجزين لحروق في فتحة الشرج.
يمتد نطاق الانتهاكات الموثقة إلى خارج أماكن الاحتجاز، حيث تم التحقق من وقوع حادثتي ضرب وركل للأعضاء التناسلية عند نقطة تفتيش وأثناء مداهمة منزل في الضفة الغربية. وفي قطاع غزة، تعرض رجال ونساء وأطفال فلسطينيون للتعرية القسرية لفترات طويلة، بما في ذلك إجبارهم على المشي عراة في العلن، وفي بعض الحالات تم تصوير الضحايا في أشرطة فيديو أو أخذت لهم صور فوتوغرافية من قبل القوات الإسرائيلية.
أبرز التقرير التحديات الجسيمة التي تواجه الإبلاغ عن العنف الجنسي، والتي تعود إلى عدم الثقة في آليات تقديم الشكاوى، والخوف من الأعمال الانتقامية، بالإضافة إلى العار والوصم الاجتماعي. وذكر التقرير أنه على الرغم من تقديم السلطات الإسرائيلية معلومات عن إجراءات التشغيل الموحدة والأوامر المتعلقة بالاحتجاز، إلا أنها قدمت “معلومات محدودة” فيما يتعلق بإجراءات المساءلة عن حوادث العنف الجنسي، بالرغم من توفر شهادات الشهود والأدلة الرقمية.
دعا الأمين العام في توصياته حكومة إسرائيل إلى إطلاق سراح الفلسطينيين الذين احتجزوا تعسفيا، والتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بارتكاب أعمال العنف الجنسي ضد المحتجزين وملاحقة مرتكبيها قضائيا، وضمان معاملة إنسانية لجميع المحتجزين. كما حث التقرير السلطات الإسرائيلية على منح هيئات الأمم المتحدة المعنية إمكانية الوصول غير المقيد لإجراء تحقيقات كاملة في جميع الانتهاكات المزعومة، مشيرا إلى أنه تم إخطار القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية باحتمال إدراجها في التقرير القادم بسبب الشواغل الكبيرة المتعلقة بأنماط العنف الجنسي الموثقة.