عبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للحكم الاستئنافي الصادر في حق المدون جمال تغرمت المنحدر من مدينة دمنات التابعة لإقليم أزيلال، مؤكدة أن المأساة الأصلية في فاجعة دمنات ليست تدوينة على فيسبوك، بل هي وفاة سيدة جرفتها السيول. مستغربة من إدانة مسير صفحة الذي سلّط الضوء على الخطر، بينما تظل الأسباب الحقيقية للكارثة، التي أودت بحياة إنسان، بعيدة عن أي مساءلة جدية.
وفي بيان شديد اللهجة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أوضحت الهيئة أن الفاجعة التي وقعت في يوليوز 2022 كانت نتيجة مباشرة لما وصفه زوج الضحية وجيرانها وفعاليات حقوقية بأنه “بناء عشوائي على مجرى شعبة مائية”.
وشددت على أن هذا المعطى كان يجب أن يكون منطلقا لتحقيق جنائي وإداري شفاف لتحديد المسؤوليات، خاصة في ظل وجود اتهامات بـ”الرشوة والمحسوبية”، لكن عوضا عن ذلك، تحول التركيز القضائي لمعاقبة المدون الذي لم يفعل سوى نقل أصوات الضحايا وتساؤلات المجتمع المحلي.
وأثارت الهيئة تساؤلات جدية حول إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة تغرمت، والذي كان قد تأسس على مبادئ قانونية راسخة كانتفاء الأدلة المادية والقصد الجنائي.
وترى الهيئة أن النتيجة النهائية لهذه القضية حتى الآن هي معاقبة ناقل الخبر وترك المسؤولية عن وفاة الضحية في فراغ، مما يرسل رسالة خطيرة للمجتمع مفادها أن التبليغ عن الفساد والخروقات التي تهدد الأرواح هو جريمة، بينما التقصير المسبب للكوارث قد يمر دون عقاب.
ودعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان النيابة العامة إلى فتح تحقيق معمق في الأسباب الحقيقية لفاجعة دمنات ومحاسبة كل المتورطين.
من جانبه، أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة دمنات بيانا تضامنيا، استغرب من تحريك المتابعة القضائية ضد من أثار القضية للرأي العام، في حين لم تتم مساءلة الجهات المسؤولة عن الفاجعة.
وأوضح البيان، الذي حمل عنوان “حرية الرأي والتعبير ليست جريمة”، أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال قضى بإدانة مدير صفحة دمنات الإخبارية بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وتعويضا مدنيا، وذلك بعد أن كانت المحكمة الابتدائية في أزيلال قد قضت ببراءته سابقا.
واعتبرت الجمعية أن متابعة مواطن كشف عن “مأساة إنسانية ناجمة عن اختلالات عمرانية وهيكلية معروفة” يمثل تضييقا على حرية التعبير وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة وانتقاد مظاهر الفساد. وشددت على أن حرية التعبير، التي يكفلها الدستور المغربي في فصله 25 والمواثيق الدولية، هي ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة الحقوقية أن السبب الحقيقي وراء المأساة التي راحت ضحيتها المواطنة هو “البناء العشوائي وتغيير مجرى الشعبة الطبيعية”، محمّلة المسؤولية بشكل غير مباشر للسلطات المحلية والمجالس المنتخبة التي “التزمت الصمت”، حسب نص البيان.
وطالب فرع الجمعية بإعادة النظر في ما وصفه بـ”الحكم المجحف”. كما دعا كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية إلى التضامن والتصدي لمحاولات “تكميم الأفواه التي تفضح الفساد والخرق العمراني”.