أشاد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين، عادل البيطار، بالجهود التي بذلها مختلف المتدخلين ولا سيما المصالح التابعة لكل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، وذلك لانخراطهم السريع والفعّال في تنزيل المقتضيات الجديدة للقانون رقم 14-25 ، المعدل والمتمم للقانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
كما أشار إلى أن هذا الانخراط تم في ظرفية دقيقة، تميزت بإعادة تشغيل منصة “توثيق “، التي كانت قد تعرضت مؤخراً لهجوم سيبراني تسبب في توقيفها مؤقتاً، مما أدى إلى تعذر معالجة ملفات المعاملات العقارية خلال تلك الفترة.
وفي هذا السياق، أكد البيطار أن الوضع قد عاد إلى طبيعته بشكل كامل، مما مكن، في آجال جد قصيرة، من معالجة وتسليم الجداول المتعلقة بهذه الضرائب، وضمان الإرسال الفوري لبطاقة المعلومات المطلوبة للحصول على شهادة أداء الضرائب التي تثقل العقار موضوع المعاملة.
ولتوضيح حجم هذا التحسن، فقد بلغ عدد المعاملات العقارية التي تم إنجازها خلال شهر يونيو 2025 ما مجموعه 37.963 معاملة، بينما تم خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر يوليوز 2025 معالجة 8.543 ملفاً، مقابل 4.625 ملفاً فقط خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بزيادة بلغت 85.
وتعد هذه التطورات، حسب هيئة الموثقين، ” نقلة نوعية” كبرى مقارنة بالإجراءات السابقة، حيث تستجيب بشكل تام لتطلعات المواطنين والموثقين فيما يخص تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال تسليم شهادة أداء الضرائب. كما تندرج هذه الدينامية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، خاصة في هذه الفترة التي تشهد عودة مكثفة لمغاربة العالم إلى أرض الوطن.