انتقدت مكونات المعارضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين يوليوز 2025، ما اعتبرته “تراجعًا” من الحكومة عن الوفاء بعدد من الالتزامات التي وعدت بتحقيقها في قطاع الصحة والتغطية الصحية، ونبّهت إلى مجموعة من الاختلالات، وذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.
وفي هذا الصدد، انتقد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، عبد الرحيم شهيد، ما اعتبره تنكرًا من الحكومة لوعودها الانتخابية والالتزامات التي أعلنتها في البرنامج الحكومي، منبّهًا إلى أن الميزانية المخصصة للصحة، على الرغم من رفعها، ما زالت غير كافية.
وذكّر شهيد أخنوش بعدد من الوعود والالتزامات التي تعهدت حكومته بتحقيقها، ومن ضمنها جعل المستشفيات الإقليمية بُنية مستقلة من حيث تدبيرها وتعزيز جاذبيتها بالنسبة للمغاربة، مستدركًا بأن المستشفى الإقليمي بالمغرب تحول إلى “محطة طرقية”، حيث تقوم هذه المستشفيات بتحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات الجهوية وغيرها.
وبخصوص التزام الحكومة بتفعيل “طبيب الأسرة”، بحيث يتكفل كل طبيب بما بين 300 إلى 400 أسرة، قال شهيد: “هذا لم يحدث منه شيء”. أما بخصوص التزام إجبارية المراقبة الطبية للحوامل، فإن القطاع الصحي العمومي عجز عن القيام بذلك، بحسب البرلماني ذاته.
وقال شهيد إن الحكومة لم تفِ بالتزامها بتحسين المعيش اليومي للمغاربة بالحد من إنفاقهم على الصحة العمومية، وتوفير بطاقة ذكية لكل مغربي من أجل خفض الإنفاق المباشر على الصحة، كما عجزت عن الوفاء بالتزامها المتمثل في تطوير عرض للتطبيب عن بُعد، بحسب تعبيره.
وفي حديثه عن سيارات الإسعاف بالمغرب، قال شهيد: “إن المغرب لا يتوفر على سيارات إسعاف، بل مجرد سيارات نقل تحمل شعار سيارة الإسعاف”، وذلك في إشارة لافتقارها لعدد من المقومات، مضيفًا أن “سيد الموقف في قطاع الصحة هو السيكيريتي”.
في السياق ذاته، اعتبر النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن لجوء عدد من المسؤولين إلى التداوي بالخارج “دليل على فشل المنظومة الصحية”، وساءل الحكومة عن تفعيل طب الأسرة، ودعم 2000 درهم لكل مولود جديد.
ودعا الحكومة إلى الاعتذار للمغاربة بسبب عجزها عن الالتزام بعدد من الوعود في قطاع الصحة، كما انتقد قلة الأطباء وضعف الموارد البشرية في القطاع، داعيًا إلى مراجعة جذرية لمنظومة التكوين، كما حثّ على تحسين ظروف اشتغال العاملين في الصحة للتصدي لهجرة الأدمغة.
وتابع أوزين، مخاطبًا رئيس الحكومة: “مستشفيات إقليمية كلفت الملايير، وبعد سنوات ما زالت مجرد بنايات فارغة. سبقتو العصا على الغنم”. كما انتقد التزام الحكومة بتطوير الطب عن بُعد في ظل غياب البنية التحتية الرقمية في العالم القروي.
وبخصوص أسعار الأدوية، انتقد أوزين غلاءها، وقال: “وزير في الحكومة صرّح بأن سعر الدواء ما بين الجمارك والصيدليات يرتفع بـ300 في المائة”، داعيًا إلى فتح تحقيق في الموضوع، وأضاف: “إذا كان الأمر صحيحًا، فإن الاستنتاج الوحيد هو أن معضلة المغرب هم الفراقشية”.
في السياق ذاته، حذّر رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد الحموني، من فشل مشروع التغطية الصحية، قائلًا إن كل الجهود التي تم بذلها في سبيل هذا الورش لا يمكن أن تظهر ويكون لها أثر في ظل مجموعة من الاختلالات، التي دعا الحكومة إلى إصلاحها.
وساءل الحموني رئيس الحكومة عن وجود 8 ملايين ونصف مليون مغربي خارج التغطية، وعن المؤشر الاجتماعي “الذي يحرم عددًا من الأشخاص من التغطية الصحية”، وعن “فوضى” القطاع الخاص، مضيفًا: “نخاف أن يفشل مشروع تعميم التغطية الإجبارية”.
ونبّه الحموني، في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أن هناك “استنزافًا” لصناديق التغطية الصحية و”نفخًا” في الفواتير، واعتماد بروتوكولات صحية “لا يحتاجها المريض، لأن 80 في المائة من المرجوعات تذهب للقطاع الخاص”.
أما النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، فقد انتقد ما اعتبره “عدم احترام الحكومة للأجندة الملكية” فيما يتعلق بتنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية، لأنه كان من المفروض أن يتم في سنة 2022، ووجه للحكومة أربعة “اتهامات”.
وقال إبراهيمي إن الحكومة “تبدّد المالية العمومية”، لأن جزءًا كبيرًا من أموال التغطية الصحية “يذهب للقطاع الخاص”، كما انتقد “حرمان” المستشفى العمومي من الموارد المالية، وسجل إصرارًا على “تدمير” الصناعة الدوائية، ونبّه إلى “التراجع” عن مدخول الكرامة.