قال جاكوب زوما، الرئيس السابق لجنوب إفريقيا وزعيم حزب “أومكونتو وي سيزوي” (MK)، إن حزبه يعتبر أن مقترح الحكم الذاتي المغربي “سيتيح حكامة محلية ملموسة من قبل ساكنة منطقة الصحراء، مع ضمان سيادة المغرب على الصحراء”.
وقد عبر زوما عن هذا الموقف في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأضاف الرئيس السابق لجنوب إفريقيا أن حزبه، “أومكونتو وي سيزوي”، “يعترف بالسياق التاريخي والقانوني الذي يعزز مطالبة المغرب بالصحراء”، و”يعتبر أن جهود المغرب لاستعادة وحدته الترابية الكاملة تتماشى مع استمرارية التزام حزب (أومكونتو وي سيزوي) بالحفاظ على سيادة ووحدة الدول الإفريقية”.
وبعدما اعترف بـ “الدعم الدولي والقاري المتزايد الذي حظي به المقترح المغربي للحكم الذاتي في السنوات الأخيرة”، اعتبر زوما أن مقترح الحكم الذاتي “يقدم مسارا متوازنا يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة”، داعيا “المجتمع الدولي إلى دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي كوسيلة فعالة لضمان السلام والاستقرار والازدهار لساكنة الصحراء”.
ويندرج هذا الموقف في إطار الموقف السياسي لحزب “أومكونتو وي سيزوي” “الهادف إلى تقديم حل ملموس للنقاش الطويل حول مستقبل منطقة الصحراء”، الذي أصدره الحزب الشهر الماضي في وثيقة بعنوان: “شراكة إستراتيجية من أجل الوحدة الإفريقية والتمكين الاقتصادي والوحدة الترابية: المغرب”.
وتجدد هذه الوثيقة التأكيد على أن الصحراء “كانت جزءا من المغرب قبل الاستعمار الإسباني في نهاية القرن التاسع عشر. ونتيجة لذلك، فهي جزء لا يتجزأ من المغرب منذ قرون. والمطالبة المغربية بها سابقة للاستعمار وتعود أصولها إلى بيعة القبائل للعرش المغربي”، داعية المجتمع الدولي إلى “الأخذ في الاعتبار الروابط التاريخية للمنطقة مع المغرب والمصالح المشروعة للشعب المغربي في الحفاظ على وحدته الترابية”.
وتذكر الوثيقة أيضا بالمسيرة الخضراء المجيدة التي كانت “مبادرة لإنهاء الاستعمار وشاهدا على الروابط التاريخية بين المغرب وصحرائه” و”حركة تحرير فريدة من نوعها وغير عنيفة” حيث “دخل أكثر من 350 ألف مغربي أعزل إلى الصحراء لاسترجاع أراضيهم”.
تجدر الإشارة إلى أن زوما، رئيس جنوب إفريقيا آنذاك، كان قد التقى الملك محمد السادس، في سنة 2017، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي في كوت ديفوار. وكان هذا اللقاء قد أعطى زخما جديدا للعلاقات الثنائية بين البلدين.