قرّر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، إعادة مسطرة البحث إلى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للمرة الثانية، من أجل الاستماع إلى أشخاص جدد وردت أسماؤهم في قضية ما يُعرف بـ”أرض اليهودي” الواقعة بمنطقة اكزناية، وذلك بعد الشكاية التي تقدم بها مالك الأرض، ويتهم فيها منتخبين حاليين وسابقين بالاستيلاء على عقاره.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، من مصادر مطلعة، فإن عناصر الضابطة القضائية سبق أن قدّمت أكثر من 18 مشتبهاً فيهم أمام أنظار النيابة العامة، بينهم نواب لرئيس جماعة اكزناية ومنتخبون سابقون، إضافة إلى منعشين عقاريين وسماسرة معروفين في المنطقة، حيث تقرّر إرجاع المسطرة بعد غياب أحد المتهمين، مع تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدًا جديدًا للتقديم.
وأفادت المصادر ذاتها، أن جلسة التقديم شهدت حضور أحد أقارب المشتكي، الذي اتهم المتورطين بتزوير وثائق عقار يخصه، وتجزيئه، والبناء فوقه بطريقة غير قانونية، والحصول على شهادات إدارية لربطه بالماء والكهرباء من طرف جماعة اكزناية.
وفي ذات السياق، سجلت المصادر نفسها، نقلاً عن معطيات من التحقيق، أن المشتكي اليهودي كشف أثناء الاستماع إليه من طرف الشرطة، أنه لم يكن يعلم الموقع الدقيق لأرضه، إلى أن أرشده إليها أحد الوسطاء المعروفين في المنطقة بتعاملاته في بيع وشراء الأراضي.
كما أكدت ذات المصادر، أن عدداً من المشترين الحاليين للعقارات المتنازع عليها، حضروا رفقة أشخاص باعوا لهم تلك القطع الأرضية عن طريق الإرث، مشيرة إلى أن أصل إحدى القطع الأرضية مر عبر أكثر من ستة ملاك مختلفين.
من جهة أخرى، كشفت مصادر قريبة من الملف، أن عقد الملكية الذي يستند إليه المدعي، وهو من أصول يهودية، يتضمن مطلب تحفيظ عقاري بمنطقة “العزيب” الواقعة بوسط مدينة طنجة، بعيدا عن أرض النزاع العقاري الواقع بمنطقة گزناية، وأن المتهمين المفترضين يتوفرون على عقود ملكية تعود إلى سنة 1936.
وفي هذا الصدد، أعطت النيابة العامة في وقت سابق تعليماتها بإجراء خبرة تقنية على الوثائق التي قدمها المدعي، فضلاً عن مراجعة عقود شراء الأراضي التي تعود للمشترين الحاليين.
وكان الوكيل العام للملك قد قرر، بداية شهر مارس الماضي، إعادة ملف “أرض اليهودي” إلى الفرقة الوطنية لتعميق البحث، بعد تقديم أكثر من 30 شخصًا أمام النيابة العامة، من بينهم نواب جماعيون حاليون وسابقون، عون سلطة معزول، ومنعشون عقاريون.
وكشفت معطيات “العمق”، حينها أن التحقيقات جرت بحضور صهر المدعي، الذي اتهم مسؤولين حاليين وسابقين بالترامي على عقاره باستعمال وثائق مزورة. وقد أمرت النيابة العامة بإعادة الاستماع إلى كافة الأطراف واستدعاء المتغيبين عن الجلسة، بمن فيهم صاحب الشكاية نفسه.
وشملت استدعاءات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كل من رضوان غيلان، النائب الحالي لرئيس جماعة اكزناية المكلف بملف التعمير، بعد منح شهادات إدارية تهم ربط العقارات المتنازع عليها بشبكتي الماء والكهرباء، إلى جانب نائبين معزولين من طرف وزارة الداخلية بعد إصدارهم لرخص بناء إنفرادية، بالإضافة إلى عون سلطة معزول ومنعش عقاري بارز يمتلك العشرات من العقارات والأراضي بالمنطقة.