وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، عضو لجنة القطاعات الانتاجية عن إقليم الرحامنة، تحذيرا بشأن تأثير المساطر الإدارية المعقدة على أداء التعاونيات العاملة في العالم القروي، مشيرا إلى أن هذه العراقيل تحد من قدرتها على المساهمة الفعالة في التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حيث سلط الضوء على الصعوبات الجمة التي تواجهها هذه الوحدات الإنتاجية في الحصول على التراخيص الصحية الضرورية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وهو ما يمنعها من تسويق منتجاتها بشكل قانوني ومنظم في الأسواق المحلية والوطنية.
وأشار الزعيم إلى أن هذا الوضع يتناقض بشكل صارخ مع السياسات الحكومية الرامية إلى دعم وتنمية القطاع التعاوني، والتي تجلت في برامج طموحة مثل “مغرب التعاونيات”، الذي استثمرت فيه الدولة موارد مالية وتقنية هامة بهدف خلق آلاف التعاونيات في مختلف المجالات الإنتاجية.
وأوضح أن العديد من هذه التعاونيات، خاصة تلك المتخصصة في إنتاج وتثمين المواد الغذائية، تجد نفسها في مواجهة إكراهات متعددة لا تقتصر فقط على تعقيدات المساطر الإدارية، بل تشمل أيضا ضعفا كبيرا في التأطير التقني، ونقصا حادا في برامج التكوين المتخصصة، بالإضافة إلى تحديات جسيمة تتعلق بالتمويل المحدود وغياب البنيات التحتية الأساسية التي تمكنها من العمل في ظروف ملائمة.
وفي ذات السياق، اعتبر النائب البرلماني أن الحملات التحسيسية التي تنظمها مصالح “أونسا”، على الرغم من أهميتها، لا تزال غير كافية وغير فعالة، وخصوصا في المناطق الجبلية والنائية التي تفتقر إلى مراكز للإرشاد الفلاحي والتأطير التقني، وتعاني من ضعف في التجهيزات والمواكبة الميدانية المستمرة.
ومن جانبها، أكدت الخبيرة في شؤون التعاونيات، دريسية أيت حدو، أن النهوض بالمنتوج المحلي وتعزيز التنمية المستدامة داخل النسيج التعاوني يرتكز بشكل أساسي على التكوين ورفع مستوى الوعي لدى الفاعلين.
وشددت على الأهمية القصوى لتوفير بيئة عمل مهنية تحترم شروط السلامة الصحية، وتوفير مقرات للتعاونيات تستجيب لمعايير الجودة والسلامة المطلوبة، معتبرة أن غياب هذه الشروط الأساسية يعيق جودة العمل ويحد من القدرة التنافسية للمنتوجات في الأسواق.
ودعت أيت حدو إلى ضرورة دمج التعاونيات الصغرى في تكتلات مهيكلة ومنظمة لضمان استمراريتها وتعزيز إشعاعها، مع ربط الدعم المالي المقدم لها بالمراقبة الدائمة لضمان الالتزام بالمعايير وتجنب الفوضى والعشوائية.
واختتم النائب الزعيم سؤاله الكتابي باستفسار الوزير البواري عن التدابير الاستعجالية التي تنوي الوزارة اتخاذها لتبسيط مساطر الترخيص، وعن الاستراتيجية المستقبلية لتقوية قدرات التعاونيات في مجالات التسيير والتسويق والجودة، بما يخدم أهداف التنمية المحلية ويعزز السيادة الغذائية للبلاد.