تشهد جهة الدار البيضاء – سطات موجة من الانتقادات الحادة التي تطال المنتخبين المحليين، وذلك على خلفية تزايد عمليات هدم التجمعات الصفيحية في عدد من المناطق الهامشية بالجهة، وسط استياء واسع من طرف الساكنة التي ترى في هذه التدخلات تقويضا لاستقرارها الاجتماعي، في غياب أي دور فعلي أو ترافعي للمسؤولين المنتخبين.
ورغم أن السلطات تطرح هذه العمليات باعتباره جزء من برنامج وطني لمحاربة السكن العشوائي وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة، إلا أن طريقة التنفيذ تثير الكثير من الجدل، خاصة في ظل غياب بدائل سكنية واضحة أو حلول اجتماعية مرافقة من شأنها أن تخفف من وطأة هذه القرارات على الأسر المعوزة.
ويحمل عدد من المتضررين من عمليات الهدم مسؤولية ما يعيشونه من تهميش وتشرد إلى ممثليهم المنتخبين، الذين -بحسبهم- “اختفوا عن الأنظار” في لحظات حساسة كان يفترض أن يكونوا فيها في الصفوف الأمامية، مدافعين عن حقوق الساكنة ومؤطرين لهم في مواجهة تداعيات هذه التغيرات المفاجئة.
وعبر مواطنون عن خيبة أملهم في المنتخبين الذين يقولون إنهم “عاجزون عن الترافع الجاد”، وإنهم “لم يلعبوا دور الوسيط بين الدولة والمجتمع المحلي”، مكتفين بالمراقبة الصامتة، على حد تعبير أحد المتضررين من دوار “الهراويين”.
وتكشف هذه الأزمة عن خلل واضح في العلاقة بين الساكنة ومن يمثلها، وعن تراجع ثقة المواطنين في المنتخبين، الذين يبدو أن الكثير منهم فشل في لعب دور الوسيط الحقيقي والمدافع الفعلي عن الحقوق الاجتماعية للفئات الهشة.
في تصريح لجريدة “العمق”، عبّرت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن قلقها العميق حيال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها جهة الدار البيضاء سطات، معتبرة أن غياب الترافع الجاد والمسؤول من طرف المنتخبين يفاقم من معاناة المواطنين.
وأكدت التامني أن من حق أي مواطن مغربي، خصوصاً في الجهة المذكورة، أن يشتكي من ضعف أداء ممثليه داخل المؤسسات المنتخبة، موضحة أن أغلب الدوائر والمناطق تعيش تهميشا واضحا نتيجة غياب صوت حقيقي يدافع عن مصالح الساكنة ويترجم همومها إلى برامج ملموسة، بحسب تعبيرها.
وسلطت النائبة الضوء على ما وصفته بـ”الصورة الفاضحة لضعف مؤسسة المنتخبين”، والتي كشفتها موجة هدم التجمعات الصفيحية التي عرفتها العاصمة الاقتصادية مؤخرا، مشيرة إلى أن هذه العمليات جرت في ظل غياب بدائل واضحة للسكان المتضررين، ما خلق حالة من الغضب والاستياء في صفوفهم.
وأضافت أن المواطنين باتوا يلاحظون تدهور الأوضاع بشكل متسارع، من ولاية انتخابية إلى أخرى، دون بروز نتائج فعلية لبرامج الدولة، وعلى رأسها “مدن بدون صفيح”، الذي كان من المفترض أن يضع حداً لمظاهر الهشاشة السكنية، لكنه ظل مجرد شعار بعيد عن التطبيق الفعلي.
وانتقدت التامني الأداء السياسي الراهن، معتبرة أن ضعف التفاعل مع قضايا الفقر والبطالة والهشاشة يعبّر عن فشل في ترجمة الإرادة السياسية إلى واقع معيش.
وأشارت إلى أن “الوضع ازداد قساوة وتعقيداً منذ تشكيل الحكومة الحالية التي يقودها رجال الأعمال”، في إشارة منها إلى ما تسميه بـ”حكومة الباطرونا”، التي تتهمها بعدم الانحياز إلى الفئات الهشة وذات الدخل المحدود.
وفي عبرت عن قلقها من البدائل التي تقترحها السلطات في ظل موجة الهدم، مؤكدة أن هذه الحلول المؤقتة لا تعالج أصل المشكل بل تخلف أزمات اجتماعية أعمق، كما أن المشاريع التي تحقق نجاحاً نسبياً لا تحظى بالاستمرارية والدعم اللازم، مما يعرقل تحقيق الأهداف التنموية التي ينتظرها المواطنون.
ودعت البرلمانية إلى ضرورة مراجعة السياسات العمومية الحالية، والعمل على تقوية دور المنتخبين كممثلين حقيقيين للساكنة، عبر منحهم الآليات القانونية والدستورية والمالية الكفيلة بالترافع الجاد والمثمر عن قضايا المواطنين.