كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن الخطوات الأولى لخارطة طريق إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدة أن الحكومة وشركاءها الاجتماعيين اتفقوا على منهجية عمل واضحة لمعالجة هذا الملف.
وفي تصريح صحفي عقب اجتماع ترأسه أمس الخميس 17 يوليوز 2025، رئيس الحكومة، أوضحت فتاح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة ستبدأ اجتماعاتها الفعلية ابتداء من شهر شتنبر المقبل.
وأضافت الوزيرة أن المهمة الأولى لهذه اللجنة ستكون “تقاسم المعلومات والمعطيات التقنية” التي تتوفر عليها الصناديق المختلفة، بهدف الوصول إلى “تشخيص موحد” ودقيق لوضعيتها الحالية، وهو ما اعتبرته خطوة أساسية ومهمة جدا.
وشددت نادية فتاح على أن ملف التقاعد يعد “ملفا مجتمعيا جد مهم”، لأنه يمس شرائح واسعة من المغاربة، من بينهم المتقاعدون حاليا، والأجراء الذين يتطلعون إلى مستقبلهم، بالإضافة إلى الفئات التي لا تتوفر على أي تغطية.
وأكدت أن أجواء الاجتماع كانت “إيجابية ومسؤولة”، حيث أقر جميع الشركاء بصعوبة الملف وأبدوا استعدادهم للعمل “يد في يد” لإيجاد حلول مشتركة.
وذكرت فتاح أن منهجية العمل ستكون تشاركية، حيث سيتم الاستماع إلى جميع المقترحات والسيناريوهات من مختلف الأطراف، مشيرة إلى أن الهدف النهائي هو التوصل إلى حلول مستدامة ضمن “سقف زمني محدد” يضمن استقرار أنظمة التقاعد ويطمئن الأجيال الحالية والمستقبلية.
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، مؤكدا وجود إرادة قوية لدى الحكومة لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام بمنهجية تشاركية تضمن إصلاحا عادلا ومستداما لأنظمة التقاعد.
وثمّن رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع، الذي يأتي تنفيذا لخلاصات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2025، الإنجازات التي تحققت في الجولات السابقة، خاصة فيما يتعلق بتحسين دخل وقدرة الطبقة العاملة الشرائية، معتبرا إياها دليلا على نجاح المقاربة التوافقية في إيجاد الحلول.
وجدد أخنوش التأكيد على أن هذا المسار الإصلاحي يهدف إلى مراعاة حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، مع الحفاظ على تنافسية المقاولات وضمان التوازنات المالية للصناديق، بما يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي.
وستتولى لجنة تقنية، مكونة من ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية المعنية والصناديق المدبرة، مهمة إعداد تصور ومقترح مشترك سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.
وحضر الاجتماع وزراء ومسؤولون حكوميون، بالإضافة إلى وفود من أبرز المركزيات النقابية، يتقدمهم الميلودي المخارق عن الاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخليد هوير العلمي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب وفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب برئاسة شكيب لعلج، ورئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. كما شارك في اللقاء مديرو الصناديق والهيئات المعنية بتدبير أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي.