طالب المحامي بهيئة مكناس والرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي درعة تافيلالت، صبري الحو، بإعادة فتح تحقيق جنائي دقيق في واقعة وفاة الشاب “محمد إينو”، معتبرا أن “فرضية الانتحار التي تم تداولها تفتقد إلى المنطق والتناسق مع المعاينة الميدانية والقرائن المحيطة بالقضية”، وفق قوله.
وأوضح الحو، وهو خبير في القانون الدولي، أن “القضية تستوجب إعادة استخراج جثة الهالك ومعاينتها مجددا من قبل لجنة طبية ثلاثية مستقلة أو من طرف الفرقة العلمية والطبية التابعة للشرطة القضائية، مع ضرورة إعادة تشريح الجثة للتحقق من خلوها من أي آثار للعنف أو الضرب”، على حد تعبيره.
وأكد المحامي في تدوينة نشرها وضمنها مرافعة مطولة، أن “فريق الدفاع قام بزيارة ميدانية إلى مكان العثور على محمد إينو ميتا”، مضيفا أن “الزيارة لم تكن بدافع الفضول، بل انطلاقا من الوعي العميق بأهمية المعاينة في الإثبات الجنائي، كأداة أساسية لتحديد نوع الفعل (جريمة، خطأ، حادث عرضي…) ومكانه وأدواته والكيفية التي تم بها تنفيذه”.
وأبرز أن “المعاينة الميدانية تشكل إحدى الأدوات الحاسمة في بناء القناعة القضائية”، مضيفا في الوقت ذاته أنها “تعكس صورة مادية حقيقية للوقائع تساعد المحقق والقاضي والنيابة العامة والدفاع والصحافة على فهم ما جرى دون انحياز”.
وأشار صبري الحو، وهو محامي عائلة “محمد إينو”، أن “هناك شبه إجماع بين من عاين مكان الوفاة، واستمع إلى أفراد العائلة، على أن فرضية الانتحار غير مقنعة ولا تتماشى مع المعطيات الواقعية أو مع إعادة تمثيل سيناريو الانتحار عمليا”، وفق منطوق التدوينة، مشدّدا على “ضرورة أن تتولى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الدرك الملكي فتح بحث جديد، ينطلق من المعاينة الميدانية، ويأخذ بعين الاعتبار قرائن قوية ومتناسقة قد تشير إلى فرضيات أخرى”.
وسجل المحامي بهيئة مكناس في التدوينة ذاتها، أن “العائلة من حقها أن تشك وأن تطالب بالحقيقة من أجل الاطمئنان، وليس أن تلازمها الحسرة والآلام طيلة حياتها، وأن هذا حق أساسي ودستوري يؤول لها بمقتضى القانون”، لافتا إلى أن “مسرح العثور على محمد إينو لا يمكن تجاهله، لأنه جزء لا يتجزأ من وسائل التحقيق، وتجاهله يؤدي إلى نتائج غير دقيقة أو غير منسجمة مع باقي القرائن في الملف”.
إلى ذلك، طالب الدفاع صراحة بـ“إصدار إذن قضائي لاستخراج الجثة وإعادة فحصها طبيا، واستبعاد التقرير الطبي السابق، قائلا إنه يجب أن تعهد المعاينة الجديدة إلى الفرقة العلمية والطبية المختصة لدى المصالح الأمنية الوطنية، بما يضمن دقة وموضوعية التحقيق”.
كما طالب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، تحت إشراف رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بالرباط، بصفته المسؤول الأول عن تحريك الدعوى العمومية والإشراف على الأبحاث، بـ“إجراء بحث دقيق ومعمق ينطلق مجددا من عين المكان، وبإعادة كل ما تم من إجراءات وأبحاث حتى الآن، وأن توضع التعليمات في إطار أبحاث منتجة تصل إلى الحقيقة”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، قال أفاد في وقت سابق أنه بخصوص ما يتم ترويجه في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لاعتداء جنسي وبدني، فإن “هذه الادعاءات غير صحيحة”.
وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة، بمجرد العثور على جثة الطفل، بادرت إلى إعطاء تعليماتها للشرطة القضائية لفتح بحث قضائي معمق بخصوص هذه الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.
وأوضح الوكيل العام، أنه قد تم الاستماع لمجموعة من الأشخاص في هذا الإطار، بما في ذلك والدا الطفل الهالك، كما تم إجراء المعاينات اللازمة على الجثة وأخذ العينات الضرورية.
وأضاف البلاغ أن تشريحا طبيا أجري على الجثة، وخلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناتجة عن اختناق باستخدام حبل، وأن الجثة لا تحمل أي آثار لاعتداء سواء كان ذا طبيعة جنسية أو جسدية.
وسجل المصدر ذاته، الأبحاث القضائية ما زالت مستمرة في هذا الشأن، وفور استكمالها سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائجها.