طالب محتجزون مغاربة في الصومال بإيجاد حل لوضعهم، مناشدين السلطات المغربية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم “القاسية”، التي يعيشونها منذ نحو عامين في ظروف “لا إنسانية مزرية”، وإرجاعهم إلى أرض الوطن.
وقال هؤلاء المحتجزون إنهم تعرضوا للتغرير والاستدراج، حيث خُدعوا بوعد الحصول على فرصة عمل، وهو ما دفعهم أساسًا إلى دخول الأراضي الصومالية، قبل أن يجدوا أنفسهم متورطين في ما يُعرف بتنظيم “داعش”.
ورغم صدور أحكام بالإعدام في حقهم في بداية اعتقالهم، إلا أنهم حصلوا على أحكام بالبراءة لاحقًا من قبل القضاء في الصومال. ومع ذلك، لا يزالون عالقين هناك، ويجهلون مصيرهم في ظل غياب أي تدخل رسمي لإعادتهم، واستمرار حالة النزاع وعدم الاستقرار التي تعرفها الصومال.
وعبر أحد المحتجزين المغاربة في الصومال، من بين ستة آخرين، في تسجيل صوتي توصلت به جريدة “العمق”، عن معاناتهم الشديدة التي يقاسونها في زنازينهم، في ظروف قاسية لا إنسانية، مشيرًا إلى أنهم يعانون من الجوع، حيث يحصلون على وجبة واحدة في اليوم.
وأضاف المتحدث ذاته أنهم يعانون من “العراء” أيضًا، واشتكى من “غياب” أدنى شروط النظافة اللازمة، قائلاً إنهم محتجزون في وسط يعج بالحشرات، ويحرمون من التعرض لأشعة الشمس، واصفًا ما يمرون به بـ”الموت البطيء”.
وتابع المحتجز بنبرة متحسرة حزينة، أن سجناء آخرين من السودان وإثيوبيا واليمن قد تدخلت بلدانهم وتم ترحيلهم إلى أوطانهم، “مع أنها بلدان فقيرة”، بينما يتعرض المحتجزون المغاربة للإذلال والسخرية بعبارات تردد “موروكو فين بلادكم؟”، مضيفًا أنه يشعر “كأن المغرب قد تخلى عنا”، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن الزنزانة المخصصة لثمانية أشخاص، يمكث بها حوالي ستة عشر شخصًا، بعضهم مصاب بأمراض جلدية والربو، وأضاف أن رداءة الطعام تجعله يستفرغ الدماء، كما يحصل مع بعض المحتجزين. كما كشف عن تعرضهم لضغوط نفسية جراء السب والشتم والعنصرية من طرف بعض الصوماليين.
وطالب المتحدث نفسه بإنهاء معاناتهم وعذابهم، وتقديم المساعدة لتخليصهم من هذا “العذاب”، مؤكّدًا أن تواجدهم في الصومال “كان بغرض العمل لا لشيء آخر”، مشيرًا إلى تبرئتهم من قبل القضاء الذي أمر بترحيلهم، بعدما كانوا قد أدينوا سابقًا “بسبب سوء فهم”.
من جانبه، عبر محتجز مغربي آخر عن عدم استيعابه واستغرابه الشديد من “تماطل” المغرب و”تجاهله” لمطالبهم، دون الوصول إلى أي حل بشأن قضيتهم، وذلك قرابة السنتين، وهو ما اعتبره “تماطلاً وكذبًا” عليهم وعلى أسرهم فيما يتعلق باسترجاعهم.
وأضاف المتحدث ذاته بنبرة حازمة، أنه إذا كان المغرب لا يرغب بعودتهم، “فليقرّ ويصارح بذلك لكي يبحثوا عن حل آخر”، بدل أن يظلوا عالقين هناك في وسط مرتبكين وحائرين لا يعرفون مصيرهم من كل ما يجري، بحسب تعبيره.
وأكد استعداد السلطات الصومالية لترحيلهم إلى بلادهم، مع كافة الإجراءات اللازمة، شريطة أن يرسل المغرب وثائقهم الرسمية وجوازات سفرهم، أو أن يصدر المغرب قرارًا أو مراسلة رسمية تطالب بتسليمهم، وهو ما أكدته لهم نائبة وزير العدالة بالصومال في زيارة لها.
واستطرد المتحدث قائلاً، ولأن ذلك لم يحصل، فالصومال غير مستعدة لتحمل عواقب وتبعات المخاطرة بإطلاق سراحهم والسماح لهم بالمغادرة بطريقة غير قانونية ودون جوازات سفر، الأمر الذي قد يعرض المحتجزين ودولة الصومال لمخاطر متعددة، نظراً لحساسية قضيتهم وانتشارها، حسب ما تم إعلامهم به.
وشدد المحتجز على أن مؤسسة الصليب الأحمر هي الأخرى كانت شاهدة على ما جرى، وأبدت موافقتها على تسليمهم، بل ووقعت مجموعة من الوثائق بهذا الخصوص، مضيفًا أن المؤسسة التي تزورهم مرارًا قد أبلغتهم أن المغرب “يتماطل بشأن معالجة ملفهم لا غير”