قال هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن تنزيل العقوبات البديلة يمثل خيارًا حضاريًا وأخلاقيًا يعكس مدى نضج المجتمع المغربي وحرصه على بناء مستقبل أفضل لأطفاله.
ودعا بلاوي إلى تعزيز هذا التوجه في إطار عدالة إصلاحية وإنسانية، تبتعد عن العقوبات السالبة للحرية، وتضمن في المقابل حماية المصلحة الفضلى للطفل.
جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الوطني الذي نظمته رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يومي 21 و22 يوليوز 2025 بقصر المؤتمرات بالصخيرات، تحت شعار “تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال”.
وأشار البلاوي إلى أن الإيداع بالمؤسسات السجنية يجب أن يكون الملاذ الأخير، موضحًا أهمية اعتماد بدائل مثل العمل لفائدة المنفعة العامة، والتدابير الرقابية الخاصة بالأحداث، وغيرها من التدابير التي يوفرها القانون رقم 43.22 المرتقب دخوله حيز التنفيذ قريبًا.
وشدد على أن الأطفال في تماس مع القانون، سواء كانوا جانحين أو في وضعيات صعبة أو ضحايا، هم في الأصل ضحايا لظروف اجتماعية واقتصادية وشخصية تدفعهم للانحراف، ما يستوجب تدخلاً قانونيًا وإنسانيًا يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم ويحافظ على ارتباطهم بوسطهم الأسري والبيئة الحامية الطبيعية.
وأكد رئيس النيابة العامة أن فلسفة عدالة الأطفال تقوم على التوازن بين المصلحة الفضلى للطفل وحقوق المجتمع، من خلال آليات إصلاحية ترتكز على التهذيب وإعادة الإدماج بدلاً من العقاب فقط، تماشياً مع المواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة قضاء الأحداث المعروفة بـ”قواعد بكين”.
وأوضح أن اللقاء الوطني يعد فرصة لتبادل أفضل الممارسات بين مختلف الفاعلين في مجال حماية الطفولة، فضلاً عن استعراض التحديات المتعلقة بتنزيل القانون الجديد، مع إبراز الدور المحوري للنيابة العامة في اقتراح وتفعيل العقوبات البديلة، وتيسير تنفيذها تحت إشراف الجهات المختصة.
وختم البلاوي كلمته بالتأكيد على أن توجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى النهوض بالرأسمال البشري وحماية الطفولة، تشكل بوصلة للعمل المؤسساتي، من أجل تحقيق عدالة إنسانية وصديقة لأجيال المستقبل.
قال هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن تنزيل العقوبات البديلة يمثل خيارًا حضاريًا وأخلاقيًا يعكس مدى نضج المجتمع المغربي وحرصه على بناء مستقبل أفضل لأطفاله.
ودعا بلاوي إلى تعزيز هذا التوجه في إطار عدالة إصلاحية وإنسانية، تبتعد عن العقوبات السالبة للحرية، وتضمن في المقابل حماية المصلحة الفضلى للطفل.
جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الوطني الذي نظمته رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يومي 21 و22 يوليوز 2025 بقصر المؤتمرات بالصخيرات، تحت شعار “تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال”.
وأشار البلاوي إلى أن الإيداع بالمؤسسات السجنية يجب أن يكون الملاذ الأخير، موضحًا أهمية اعتماد بدائل مثل العمل لفائدة المنفعة العامة، والتدابير الرقابية الخاصة بالأحداث، وغيرها من التدابير التي يوفرها القانون رقم 43.22 المرتقب دخوله حيز التنفيذ قريبًا.
وشدد على أن الأطفال في تماس مع القانون، سواء كانوا جانحين أو في وضعيات صعبة أو ضحايا، هم في الأصل ضحايا لظروف اجتماعية واقتصادية وشخصية تدفعهم للانحراف، ما يستوجب تدخلاً قانونيًا وإنسانيًا يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم ويحافظ على ارتباطهم بوسطهم الأسري والبيئة الحامية الطبيعية.
وأكد رئيس النيابة العامة أن فلسفة عدالة الأطفال تقوم على التوازن بين المصلحة الفضلى للطفل وحقوق المجتمع، من خلال آليات إصلاحية ترتكز على التهذيب وإعادة الإدماج بدلاً من العقاب فقط، تماشياً مع المواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة قضاء الأحداث المعروفة بـ”قواعد بكين”.
وأوضح أن اللقاء الوطني يعد فرصة لتبادل أفضل الممارسات بين مختلف الفاعلين في مجال حماية الطفولة، فضلاً عن استعراض التحديات المتعلقة بتنزيل القانون الجديد، مع إبراز الدور المحوري للنيابة العامة في اقتراح وتفعيل العقوبات البديلة، وتيسير تنفيذها تحت إشراف الجهات المختصة.
وختم البلاوي كلمته بالتأكيد على أن توجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى النهوض بالرأسمال البشري وحماية الطفولة، تشكل بوصلة للعمل المؤسساتي، من أجل تحقيق عدالة إنسانية وصديقة لأجيال المستقبل.