تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، التابعة لجامعة ابن زهر، حالة احتقان غير مسبوقة، في أعقاب ما وصفه طلبة “ماستر التميز في اقتصاد وتدبير الرياضة” بـ”النتائج الكارثية” التي أُعلنت في وحدة “الاستراتيجية الرقمية وتدبير الابتكار في الرياضة”، والتي كان يشرف عليها المنسق السابق للماستر، نور الدين سوسي، الذي تم إعفاؤه من مهامه بشكل مفاجئ ودون تبرير رسمي، وفق ما يؤكده الطلبة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن أزيد من 120 طالبا وطالبة لم يتمكنوا من الحصول على معدل النجاح في الوحدة المذكورة، ما دفع إدارة الكلية إلى الإعلان عن امتحان استدراكي، كان من المرتقب تنظيمه اليوم الإثنين 21 يوليوز الجاري، غير أن مصادر طلابية أكدت أن العميد قرر، عبر رسائل غير رسمية تداولها الطلبة على تطبيق “واتساب”، تأجيل هذا الامتحان إلى حين النظر في “الإشكال القائم”، في وقت لم تُنشر فيه بعد النتائج الفردية للطلبة، واكتفت الإدارة بنشر لائحة المستدركين، ما اعتبره الطلبة خرقا سافرا لحقهم في معرفة نتائجهم.
هذا الوضع أعاد إلى الواجهة البلاغ الاستنكاري الذي سبق أن أصدره طلبة الماستر نهاية شهر يونيو المنصرم، والذي عبروا فيه عن رفضهم القاطع لما وصفوه بـ”العزل الغامض وغير المبرر” للأستاذ نور الدين سوسي من مهام تنسيق هذا الماستر، مشددين على أن القرار جاء في ظرفية مشبوهة، وأضر بشكل مباشر بجودة التكوين الذي كانوا يتلقونه.
الطلبة الذين سبق لهم وأن نظموا وقفات احتجاجية عديدة بكل من الرباط وأكادير، أكدوا في بلاغهم آنذاك أن “الدكتور سوسي كان حريصا على ضمان تكوين أكاديمي جاد، وعرف بصرامته في التقييم وانخراطه في الأنشطة العلمية والبيداغوجية، حتى من ماله الخاص”، كما اعتبروا أن “إبعاده عن التنسيق يشكل ضربة لروح التميز والاستحقاق، ويفتح الباب أمام ما وصفوه بـ”منطق الولاءات والتصفية، بدل الكفاءة والمهنية”.
في هذا السياق، طالب عدد من الطلبة، في تصريحات متفرقة لـ”العمق”، بضرورة الإسراع بفتح تحقيق عاجل من طرف وزارة التعليم العالي، وإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على حيثيات هذا الملف، الذي بات يخدش مصداقية التكوين الجامعي، حسب تعبيرهم.
من جهتها، حاولت جريدة “العمق” الاتصال بعميد الكلية رحيم الطور، من أجل الحصول على توضيح رسمي بخصوص نتائج الامتحانات وقرار التأجيل المفاجئ، وكذا خلفيات إعفاء المنسق البيداغوجي للماستر، غير أن العميد لم يرد على الاتصالات الهاتفية المتكررة، ولا على الرسائل النصية أو تلك التي وُجهت له عبر تطبيق “واتساب”.
يشار إلى أن جامعة ابن زهر، عاشت منذ أشهر، على وقع توترات متصاعدة بعد بروز ملفات جدلية شغلت الرأي العام المحلي والوطني، كان آخرها ملف “الماستر مقابل المال” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، المعروفة إعلاميا بـ”قضية قليش”، والتي فجرت نقاشا واسعا حول ممارسات مشبوهة في ولوج بعض المسالك الجامعية، كما طفت على السطح ملفات أخرى مرتبطة بشبهات “السرقة العلمية” والتدبير الأكاديمي غير السليم، ما ألقى بظلاله على صورة الجامعة المذكورة ومصداقية بعض التكوينات، في وقت ترتفع فيه الأصوات الداعية إلى تخليق الحياة الجامعية وربط المسؤولية بالمحاسبة