أطلق موظفون ومتقاعدون بقطاع التربية الوطنية عريضة موجهة إلى المسؤولين بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، للمطالبة بمراجعة شاملة لأسعار الاستفادة من المنتجعات السياحية التابعة لها.
ويطالب الموقعون على العريضة بتحديد سقف أسعار الاستفادة من المنتجعات السياحية، مثل فنادق زفير، في حدود 100 درهم للشخص كأقصى حد، أسوة بما هو معمول به في قطاعات أخرى. ويشتكي رجال ونساء التعليم من صعوبة حجز أماكن في هذه المنتجعات، خصوصا في فترات العطل المدرسية والصيفية التي يزداد عليها الطلب.
وأكدت العريضة التي اطلعت عليها جريدة “العمق” أن المبالغ المقتطعة من رواتب المنخرطين تمثل مساهمة مباشرة في المشاريع الاستثمارية للمؤسسة، وبالتالي فإن الاستفادة من خدماتها يعد حقا من حقوق الشغيلة التعليمية وليس بابا لسلب أموالها. وتعتبر الشغيلة التعليمية أن الأثمنة المعتمدة حاليا مرتفعة جدا ولا تتناسب مع رواتب الأساتذة ولا تنسجم مع حجم الاقتطاعات التي تقتطعها المؤسسة من أجورهم الشهرية.
وفي هذا السياق، قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ربيع الكرعي، إن الخدمات التي تقدمها المؤسسة لا تستجيب لتطلعات رجال ونساء التعليم، لاسيما فيما يخص المنتجعات السياحية. وأوضح أن الأثمنة المرتفعة وصعوبة الحجز خلال العطل تجعل الاستفادة من هذه المرافق شبه مستحيلة، رغم أنها بنيت واستثمرت بأموال مقتطعة من رواتب الأساتذة أنفسهم.
وشدد الفاعل النقابي على أن الاستفادة من هذه المنتجعات حق للمنخرطين الذين تساهم رواتبهم في تمويل هذه المشاريع الاستثمارية التي تعتمدها المؤسسة. وتمتد المطالب لتشمل ضرورة إنشاء منتجعات سياحية أخرى في مختلف جهات المملكة بهدف تخفيف الضغط على المرافق الحالية وتمكين عدد أكبر من المنخرطين من الاستفادة.
واعتبر المحتجون أن عدم القدرة على الاستفادة من المنتجعات، خاصة في أوقات الذروة، يجعلها متاحة عمليا لباقي المواطنين وليس للشريحة التي تستهدفها المؤسسة والتي تساهم في تمويلها. ونتيجة لذلك، يتساءل كثيرون عن جدوى هذه الاقتطاعات إذا كانت الاستفادة الفعلية منها تظل حكرا على فئة قليلة ممن يحالفهم الحظ في إيجاد حجز متوفر.
وكان الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، قد اكد في تصريح سابق لجريدة “العمق” أن نقابته أثارت في وقت سابق موضوع خدمات المؤسسة في بيان نبهت فيه إلى أن هذه المراكز لم تعد في ملكية رجال ونساء التعليم بل تم تفويتها لمؤسسة تدبرها بمنطق سياحي على أساس أنها فنادق من بين الفنادق الخاصة بالمملكة.
وأشار فيراشين إلى أن الزيادة في قيمة الانخراط لم تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين، مضيفا أن حتى المحظوظين من رجال ونساء التعليم الذين يتمكنون من الحجز بهذه الوحدات يشعرون بالاغتراب ويتم التعامل معهم بشكل مهين لا على أساس أن هذه المراكز في ملكيتهم.