اتهم المستشار الجماعي بمجلس مدينة الرباط، عن فيدرالية اليسار، فاروق مهداوي، الدولة بـ”التلاعب بالقانون” خدمة لمصالح أصحاب رؤوس الأموال، وذلك على خلفية التطورات التي يشهدها حي المحيط بالعاصمة.
وقال مهداوي عبر حسابه على “فيسبوك” إن ما يجري “انتقال من مرحلة عنف الدولة غير المباشر إلى مرحلة عنف مباشر”، مشددا على أن الأمر يتم “خدمة للأوليغارشية الحامية لمصالحها من موقع الحكم والسلطة”.
وأوضح أن الضغط الذي مارسته السلطات المحلية على الملاك العقاريين مكنها من “السطو على العديد من العقارات بالمنطقة”، مع فرض أمر الواقع على الساكنة، معتبراً أن ذلك جرى عبر وسائل مادية ولوجستية ودعم سياسي مكّن الدولة من “تفكيك وحدة الساكنة” وتحقيق أهدافها.
وأشار المستشار إلى أن الدولة اعتمدت على تبرير قانوني “فضفاض” يقوم على ذريعة “تطوير المجال الحضري”، وهو ما اعتبره غير كافٍ لتبرير قرارات نزع الملكية التي طالت عقارات بحي المحيط. واستند في ذلك إلى قرار وزيرة الاقتصاد والمالية، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 غشت 2025، والقاضي بالتخلي عن ملكية عدد من العقارات بجماعة الرباط بعد استشارة وزير الداخلية.
وأكد مهداوي أن هذا القرار “تضمن عقارات هدمت سابقاً في إطار ما سُمي بالشراء بالتراضي، كما شمل عقارات بعينها دون أخرى”، ما يثير، حسب قوله، أسئلة مشروعة حول دوافع الانتقاء والتمييز في التعامل مع ملفات الملكية بالمنطقة.
وتساءل قائلا، “لماذا لم يتم نزع ملكية جميع العقارات الواقعة ضمن المنطقة المشمولة بالقرار؟ ولماذا لا يزال ممثلو السلطة المحلية يهددون المالكين الرافضين للبيع باللجوء إلى مسطرة نزع الملكية مجدداً؟ ولماذا تستمر السلطات في الضغط لبيع الممتلكات بأثمان بخسة، رغم وضوح المساطر القانونية؟”.
وأضاف المستشار أن الملف يكشف “تداخلاً غير شفاف بين وزارة الداخلية ومديرية أملاك الدولة”، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة معهود لها بتنفيذ القرارات، لكن السلطات المحلية هي من تتكفل عملياً بالتنفيذ الميداني، من تفاوض إلى إخلاء المباني والهدم.
واعتبر ذلك “أكبر عملية احتيال على القانون”، عبر “استيلاء السلطة المحلية على اختصاصات ليست من صميمها”، بل وحتى “إبرام عقود باطلة بسبب غياب مجلس العقد كما ينص عليه القانون”.
وذكّر مهداوي بحالات سابقة مشابهة، منها ملف العقار الكبير الذي أقيمت عليه “مارينا سلا”، والذي نُزعت ملكيته بدعوى المنفعة العامة قبل أن يُفوت للخواص لإنجاز مشروع سياحي وتجاري، معتبراً أن ما يحدث اليوم بحي المحيط يعيد إنتاج نفس السيناريو.
وشدد المتحدث على أن “مشكل السطو على أراضي المواطنين والمواطنات بذريعة المنفعة العامة أصبح سمة عامة للدولة المغربية”، مؤكداً أن العملية تتم غالباً عبر “التراضي” الذي يجري في إطار ضغوط مباشرة وغير متكافئة، فيما يُترك مسار نزع الملكية القانوني كخيار ثانٍ مكلف، قبل الانتقال أحياناً إلى “الاعتداء المادي” كخيار ثالث.
واستشهد بتقرير رسمي لمديرية أملاك الدولة بعنوان: “الملك الخاص للدولة: رصيد استراتيجي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب”، والذي كشف أن سنة 2024 عرفت إضافة 844 هكتاراً إلى رصيد الدولة، منها 797 هكتاراً عبر “التراضي” (94.4%)، مقابل 47 هكتاراً فقط عبر نزع الملكية (5.6%).
وبحسب التقرير ذاته، بلغ مجموع التعويضات 363.7 مليون درهم، منها 249.4 مليون درهم لعمليات “التراضي” (68.75%)، شملت 285 هكتاراً واستفاد منها 250 شخصاً، مقابل 114.3 مليون درهم لنزع الملكية (31.43%) شملت 96 هكتاراً فقط واستفاد منها 97 شخصا.