صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على البرنامج التعاقدي الاستراتيجي بين الدولة وجهة طنجة تطوان الحسيمة للفترة 2024-2027، والذي يرسم الإطار العام لتمويل وتنفيذ المشاريع الكبرى ذات الأولوية، وفي المجال الاجتماعي والتربوي.
وعقد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الاثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز بمقر الجهة بمدينة طنجة، في جلسة ترأسها رئيس المجلس عمر مورو، بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، يونس التازي، للمصادقة على سلسلة من المشاريع والاتفاقيات المهيكلة، من أجل تعزيز العدالة المجالية وتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بأقاليم الجهة.
كما صادق المجلس وفق بلاغ توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه على عدد من الاتفاقيات المهمة، منها تلك المتعلقة بتدبير مرفق النقل المدرسي في الوسط القروي بعمالتي طنجة-أصيلة والمضيق-الفنيدق، إلى جانب بناء داخلية بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتارجيست وتجهيز مركز للتكوين في حرف الصناعة التقليدية بشفشاون.
علاوة على ذلك، تمّت المصادقة على اتفاقيات تُعنى برعاية الطفولة، من خلال شراكة مع العصبة المغربية لحماية الطفولة، ومشروع لإنجاز مركز خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة مرتيل، بالإضافة إلى مبادرات لدعم النقل العمومي والمقاولات الشبابية عبر مختلف أقاليم الجهة.
وفي تفاعل المجلس مع العرائض المقدّمة من المواطنين، صادق المجلس على مشاريع مجتمعية وثقافية، من بينها بناء مكتبة عمومية وتحسين أوضاع الشباب بإقليم الحسيمة، إلى جانب إحداث المركز الجهوي لمواكبة وتطوير المقاولات الصغرى والصغيرة جداً، بما يعزز مناخ ريادة الأعمال والانخراط في الدينامية الاقتصادية.
وأضاف ذات البلاغ أن المجلس، على مستوى البنيات التحتية، وافق على مشاريع تتعلق ببناء وصيانة الطرق غير المصنفة، وتأهيل المراكز القروية، وإنجاز قنطرة استراتيجية على سد الوحدة بين إقليمي وزان وتاونات. كما تمت المصادقة على اتفاقيات لتمويل أشغال ترميم المباني الآيلة للسقوط بالمدينتين العتيقتين لطنجة وأصيلة، وإحداث أو تأهيل عدد من المناطق الصناعية والحرفية بأقاليم وزان والعرائش، فضلاً عن مشروع تثمين وتدبير المنطقة الصناعية بطنجة مغوغة.
وصادق المجلس على اتفاقية إطار تهدف إلى تسريع رقمنة الجماعات الترابية، إلى جانب إحداث مجموعتي الجماعات الترابية “جبل كلتي” و”جبالة” لصيانة وتهيئة المسالك القروية. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع مقاطعة شاندونغ بجمهورية الصين الشعبية، ترسيخاً لانفتاح الجهة على شركاء دوليين جدد.
وحسب ذات البلاغ، فإن الدورة عرفت المصادقة على الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها، وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، إضافة إلى اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، بما ينسجم مع أولويات الأمن المائي وتدبير الموارد الطبيعية.
وسجل ذات البلاغ موافقة المجلس على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بعقود التدبير المفوض الجديدة للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنيات ذات الوقع المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.