كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 7 يوليوز 2025، عن خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة دوائية طموحة تهدف إلى ضمان “حق المواطن في الصحة” واستدامة منظومة التغطية الصحية.
وشدد أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، على أن الحكومة أدركت أن “الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي”، مؤكدا أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، كان له دور كبير في تحقيق هذا التخفيض، مشددا على أن “الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة”.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة أن “النجاح الحقيقي للثورة الإصلاحية في المنظومة الصحية” يعتمد بشكل محوري على الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع، معترفا بأن “هجرة الكفاءات الطبية والتمريضية إلى الخارج” تمثل تحديا كبيرا تواجهه البلاد.
وسجل أخنوش أن الحكومة، منذ بداية ولايتها، سارعت لتطوير ظروف عمل مهنيي الصحة عبر الحوار الاجتماعي، الذي توّج بـ”مكتسبات هامة” تهدف إلى “رد الاعتبار للمرفق العمومي”.
ومن أبرز هذه المكتسبات، أشار المتحدث، إلى الزيادة في أجور الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بلغت 3.800 درهم شهرياً، عبر تخويلهم الرقم الاستدلالي 509، وتسريع وتيرة الترقيات للممرضين وتقنيي الصحة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم شهريا، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة.
وأبرز أخنوش أن قانون “الوظيفة الصحية” الذي تم إخراجه، سيُشكل حلا للإشكالات التي يعاني منها القطاع، خاصة عبر إقرار تعويضات تحفيزية لتعزيز جاذبية العمل في المناطق النائية التي تعاني نقصاً في الموارد البشرية.
وأوضح رئيس الحكومة، أن تركيب الأجور مستقبلا ستتضمن جزءا ثابتا وآخر متغيرا يعتمد على حجم الأعمال المنجزة، مما سيقلص “فوارق الأجور” بين القطاع العام والخاص ويشجع الأطباء على البقاء في المغرب.
واعتبر أن هذه الإصلاحات الكبرى، التي تشمل أيضا الرفع من عدد الأطباء وتعميم المستشفيات الجامعية وإرساء المجموعات الصحية الترابية، ستظهر نتائجها تدريجياً وبتناغم مع أهداف رؤية 2030، التي وصفها بـ”المشروع التنموي المتكامل” تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وخلص رئيس الحكومة، إلى أن المغرب، الذي يستعد لاستقبال العالم، هو نفسه المغرب الذي “يبني منظومة صحية متينة ومتماسكة”، مؤكدا أن الحكومة لا “تبيع الأوهام” بل تؤسس لمسار إصلاحي برؤية ملكية متبصرة، بعمق ووعي ومسؤولية.