أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ان “الدبلوماسية الاقتصادية”، أصبحت ركيزة محورية في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء دبلوماسية قوية بأبعاد اقتصادية طموحة.
ووفق المعطيات التي كشفت عنها الوزارة ضمن جواب لوزير الخارجة ناصر بورطة على سؤال برلماني، فقد بلورت الوزارة استراتيجية شاملة ترتكز على توظيف شبكة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بشكل أمثل، من خلال خلق آلية تنسيقية داخلية عبر المديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، وذلك بهدف الترويج الفعال لصورة “العلامة المغرب” اقتصاديا وثقافيا على الساحة الدولية.
ولتنزيل هذه الرؤية على أرض الواقع، كشف وزارة الخارجية المغربية، أنه تم تعزيز العنصر البشري عبر تكوين مستشارين اقتصاديين وتأهيلهم مهنيا وعلميا، مع إلحاقهم بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، مما مكن من خلق دينامية جديدة في إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية.
في السياق ذاته، أكدت الوزارة أنها تولي أهمية بالغة لتعزيز الشراكات الثنائية مع عدد من الفاعلين الاستراتيجيين مثل دول الخليج وفرنسا والصين وإسبانيا، عبر تفعيل اللجان المشتركة وتنظيم ملتقيات رجال الأعمال، فضلا عن توقيع اتفاقيات في إطار خطة التجارة الخارجية. وتؤكد المؤشرات أن هذه الدينامية أسهمت بشكل ملموس في تعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية مفضلة.
وسجلت الوزارة خلال سنة 2024 تنفيذ 50 عملية ربط تجاري بين مقاولات مغربية ونظيراتها الأجنبية، في حين تم إلى حدود شهر ماي 2025 تيسير 39 عملية مماثلة. كما قامت الوزارة بوساطة ودية أسفرت عن تسوية نحو 35 نزاعا تجاريا بين شركات مغربية وأجنبية خلال السنة الماضية، و17 نزاعا آخر خلال العام الجاري، ما يعكس الحضور الفاعل للدبلوماسية المغربية في حماية مصالح الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين.
وفي إطار توسيع أفق التعاون الثنائي، نسقت الوزارة نحو 40 زيارة مؤسسية سنة 2024، و23 زيارة منذ بداية سنة 2025، ركزت على فتح آفاق جديدة مع دول إفريقية وآسيوية كالكاميرون، السنغال، نيجيريا، الصين، النيجر وكوريا الجنوبية، مما يعكس التوجه المغربي نحو تنويع الشركاء وتعزيز التموقع الاقتصادي في أسواق واعدة.
وسجلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الاستقرار الذي ينعم به المغرب، إلى جانب التظاهرات الدولية الكبرى التي سيحتضنها مستقبلا، تتيح فرصا استثمارية واعدة تستوجب تعبئة كل الفاعلين في المنظومة الاقتصادية، لاسيما من خلال الاستفادة من الشبكة الدبلوماسية المغربية المكونة من 110 سفارة و60 قنصلية، والتي تظل معبأة لدعم ومواكبة المقاولات الوطنية في ولوج الأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، تشدد وزارة الخارجية على أن إشعاع المملكة الاقتصادي يظل بوصلة عملها، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي انخرط فيها المغرب بثقة وثبات.