أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تبنيها استراتيجية شاملة ومتعددة المداخل لمواجهة ظاهرة العنف المتفاقمة داخل المؤسسات التعليمية، وذلك في معرض جوابها على سؤال كتابي وجهته البرلمانية لبني الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية للوزير محمد سعد برادة. وتعتمد هذه الاستراتيجية على تدابير تربوية، إدارية، قانونية وأمنية، انسجاما مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026، التي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في الفضاء المدرسي ومحيطه.
وكشفت الوزارة عن إجراءات أمنية مشددة، أبرزها عقد شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني في شتنبر 2024، لتعزيز التنسيق والتعاون الميداني للتصدي لمختلف الظواهر المشينة. وبموجب هذا التعاون، تم إيلاء عناية خاصة للمؤسسات التعليمية التي تعرف تناميا في حالات العنف، مع تكليف ولاة الأمن ورؤساء الأمن على المستويين الجهوي والإقليمي بالإشراف المباشر على عمليات محاربة السلوكات المنحرفة. وتشمل الخطة الأمنية محاربة ظاهرة التحرش ومختلف الأفعال الإجرامية بالمؤسسات ومحيطها، والتجهيز التدريجي للمؤسسات بكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تعزيز خلايا الإنصات والوساطة لمساعدة الضحايا بالتعاون مع النيابة العامة.
وعلى الصعيد التربوي، قالت الوزارة إن تواصل جهودها لإرساء وتفعيل الأندية التربوية وتشجيع التلاميذ على المشاركة في أنشطتها، باعتبارها فضاء لترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان. كما أكدت على تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية كتدابير وقائية، وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى التفكير المشترك في التدابير الناجعة لتطويق حالات العنف، مع تفعيل البرامج الوقائية والعلاجية، وتشجيع الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تمكن التلاميذ من التعبير وتفجير طاقاتهم الإيجابية.
إداريا، أوضحت وزارة التعليم، أنها تعمل على تطوير آليات الرصد والتتبع من خلال إنشاء “خلايا الإنصات والوساطة” و”خلايا اليقظة” داخل المؤسسات التعليمية، مع التكفل بالحالات المسجلة وتوجيهها للمصالح المختصة. وتلزم الإجراءات الأطر التربوية والإدارية بالتبليغ الفوري لإدارة المؤسسة عن أي سلوك منحرف، مع ضمان التعامل الفوري والحازم من طرف المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية مع مختلف الحالات التي تُرفع إليها.
وفي سياق متصل، تطرقت الوزارة إلى تنامي العنف الرقمي، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات تنظيمية لمواجهة الاستخدام غير المنضبط للهواتف الذكية في الفضاء المدرسي. واستندت في ذلك إلى مذكرة وزارية صادرة بتاريخ 22 يناير 2018، تقضي بمنع استعمال الهواتف النقالة داخل الحجرات الدراسية من طرف التلاميذ والأساتذة إلا في الحالات المقننة التي تخدم أهدافاً تربوية. وينص “ميثاق التلميذ(ة)”، الملحق بالنظام الداخلي للمؤسسات، على الالتزام الصريح بعدم استعمال الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وعدم التقاط الصور أو تسجيل المواد المرئية والمسموعة دون موافقة أصحابها.
وخلصت الوزارة إلى التأكيد على أنه رغم المجهودات المبذولة، فإن مواجهة هذه الظاهرة تبقى بحاجة دائمة إلى مزيد من التنسيق واليقظة والتعبئة من قبل الأسر والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، وذلك لتمكين المدرسة المغربية من النهوض بدورها التربوي في تكوين أجيال متشبعة بقيم التسامح والانفتاح ومحصنة ضد مختلف الظواهر المشينة.