في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز سلامة المصطافين وحماية البيئة الساحلية، أصدرت سلطات عمالة إقليم النواصر، رفقة جماعة دار بوعزة، قرارًا يقضي بمنع استعمال الدراجات المائية المعروفة بـ”جيتسكي” بشواطئ دار بوعزة، وذلك في أعقاب الحادث المؤلم الذي تعرضت له الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال بإقليم برشيد، والذي لا تزال فصوله معروضة أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد.
وحسب مصادر محلية، فإن هذا القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات اتخذتها السلطات لضمان مرور موسم الصيف في أجواء آمنة ومنظمة، حيث تم منع استعمال “الجيتسكي” لما يشكّله من خطر على سلامة المواطنين وتهديد للبيئة البحرية.
وفي ظل الازدحام الكبير الذي تعرفه الطرق المؤدية إلى شواطئ دار بوعزة خلال موسم الاصطياف، جرى تعزيز التواجد الأمني بعناصر الدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، لتأمين حركة المرور وضبط النظام العام، إضافة إلى منع استعمال الدراجات النارية من قبل المصطافين.
كما أصدر عامل إقليم النواصر، جلال بنحيون، تعليمات مشددة للسلطات المحلية ومصالح جماعة دار بوعزة، تتعلق بمراقبة جودة الأطعمة المقدمة بالمطاعم ومحلات المأكولات الخفيفة، وذلك حفاظا على الصحة العامة، إلى جانب تنظيم الفضاءات التجارية لمحاربة الفوضى والعشوائية.
ومن أبرز التعليمات الصارمة التي شدد عليها المسؤول الترابي، ضرورة التصدي لظاهرة “الگارديانات”، حيث أكد على مجانية مواقف السيارات، ومنع أي شكل من أشكال الابتزاز أو فرض الإتاوات على الزوار، كما شدد على منع كراء الكراسي والمظلات، مع توفيرها مجانا لفائدة المصطافين.
كما تم تكليف شركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع، بتوفير مرافق صحية وأماكن للاستحمام تحفظ كرامة الزوار، بالإضافة إلى تنظيف الشواطئ بشكل يومي، وتوفير الحاويات الكافية لجمع النفايات من أجل الحفاظ على نظافة الشريط الساحلي.
وتعكس هذه التدابير الصارمة رغبة السلطات الإقليمية في جعل شواطئ دار بوعزة فضاء نموذجيا لقضاء عطلة صيفية مريحة وآمنة، في احترام تام للسلامة والنظافة والكرامة الإنسانية.
وفي تعليقها على قرار منع استعمال الدراجات المائية بشواطئ دار بوعزة، أكدت زينب التازي، رئيسة جماعة دار بوعزة، أن “سلامة المواطنين، وخصوصا الأطفال، خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التساهل فيه”، معتبرة أن القرار جاء في إطار “تحرك استباقي ومسؤول” عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال.
وأوضحت التازي، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن الحادث شكل “صدمة قوية للرأي العام المحلي والوطني”، وسلط الضوء من جديد على “خطر الاستخدام العشوائي وغير المؤطر للدراجات المائية، خصوصا في المناطق المخصصة للسباحة والراحة العائلية”.
وأضافت أن الجماعة، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة، قررت اتخاذ موقف حازم “لحماية أرواح المصطافين ومنع تكرار مثل هذه المآسي”، مؤكدة أن القرار سيواكبه تفعيل دوريات مراقبة على الشواطئ لضمان تنفيذه ميدانيًا والتصدي لأي تجاوزات.
وشددت التازي على أن الجماعة “لا ترفض الأنشطة البحرية الترفيهية في حد ذاتها”، لكنها تدعو إلى “تنظيمها وتقنينها داخل فضاءات مخصصة، بعيدة عن أماكن السباحة، وتحت مراقبة صارمة تحترم شروط السلامة البحرية والقوانين المعمول بها”، ملمحة إلى إمكانية تخصيص فضاءات مستقبلية لهذه الرياضات في حال توفرت شروط التأطير والأمان.
واختتمت رئيسة جماعة دار بوعزة تصريحها بالتأكيد على أن الجماعة ستظل منخرطة في كل المبادرات الرامية إلى حماية الشواطئ وضمان سلامة المصطافين، داعية الأسر والزوار إلى احترام التدابير الوقائية والتبليغ عن أي تجاوزات، مضيفة: “نريد لشواطئ دار بوعزة أن تكون نموذجا في التوازن بين الترفيه والسلامة… ولا تهاون مع أرواح الناس”.