وجه المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية وجميع شركائه من جمعيات المجتمع المدني لمغاربة المهجر نداء إلى السلطات المغربية يدعوها فيه إلى القيام بكل ما يتطلبه الوضع من تدابير سياسية ودبلوماسية، من أجل حماية أفراد الجالية المغربية المقيمة بمنطقة مورسيا وضمان سلامتهم، وذلك على خلفية استمرار موجة الاعتداءات العنصرية ضد الجالية المغربية بالمنطقة.
وجاء هذا النداء ضمن بيان أصدره المجلس يدين فيه أعمال العنف الجسدي والاعتداءات اللفظية التي طالت العديد من المغاربة في توري باتشبكو ومورسيا، في ما وصفه المجلس بالحملة الممنهجة التي تحولت إلى عقاب جماعي يقوده اليمين المتطرف، بهدف استعراض الأفكار العنصرية على المغاربة.
وأدان المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية الاعتداء الذي تعرض له المواطن الاسباني من طرف شباب مغاربة، والذي شكل نقطة بداية هذه الأحداث، معربا عن مواساته وتضامنه مع الضحية وعائلته، مناشدا العدالة الإسبانية للتدخل من أجل إنصاف الضحية.
ودعا المجلس السلطات الإسبانية، الأمنية والقضائية، وكافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين وجمعيات المجتمع المدني الإسباني إلى التدخل بكل الوسائل القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات، موجها نداء أخويا للفاعلين المغاربة للتعبير عن مساندتهم وتضامنهم مع مغاربة المنطقة.
وكانت بلدة طوري باتشيكو بإقليم مورسيا الإسباني قد شهدت أجواء من التوتر الشديد، إثر تعرض رجل إسباني مسن يبلغ من العمر 68 عاما لاعتداء على يد ثلاثة شبان في التاسع من يوليو 2025. وقد قام المعتدون بتصوير الواقعة، وهو ما رجحت التحقيقات الأولية أن يكون جزءًا من “تحدٍ شبكي” على وسائل التواصل، بينما نُقل الضحية إلى المستشفى مصابا في رأسه ووجهه.
وكان انتشار الفيديو المسجل للحادثة قد أطلق شرارة موجة غضب واسعة، سرعان ما استغلتها حسابات ومنشورات مرتبطة بأحزاب أقصى اليمين لتحويلها إلى “تحريض صريح ضد الجالية المغربية”. وقد اجتاحت دعوات “الثأر للمسن” مواقع التواصل، ما دفع مجموعات غاضبة للنزول إلى الشوارع واستهداف مهاجرين ومتاجرهم، متهمين إياهم بـ”غزو الأحياء الإسبانية”، الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية خوفًا من الهجمات.
ونشرت قوات الحرس المدني الإسباني تعزيزات أمنية مكثفة في البلدة لمواجهة تصاعد العنف، معلنة عن توقيف 13 شخصًا، من بينهم المشتبه فيه الرئيسي في الاعتداء الأول، بالإضافة إلى أفراد من السكان المحليين متهمين بالمشاركة في أعمال عنف والتحريض عليها. وفيما شملت الإجراءات فتح ملفات جنائية بحق الموقوفين، تم تقديم بعضهم للنيابة بتهم تتعلق بـ”الكراهية والتمييز العنصري”.
وكانت النيابة العامة قد شرعت في تحقيقات موسعة ركزت على المنشورات التحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا تلك الصادرة عن أعضاء معروفين في حزب “فوكس” اليميني، والذين حملوا الجالية المغربية بشكل جماعي مسؤولية الجريمة، حيث لم تستبعد النيابة تصنيف هذا التحريض ضمن “جرائم الكراهية المنظمة”. كما فتحت النيابة العليا في إقليم مورسيا تحقيقا أوليا بشأن منشورات منسوبة لرئيس الحزب المحلي لدراسة إمكانية مقاضاته، وذلك بناء على شكاوى من أحزاب أخرى.
وأعربت جمعيات حقوق الإنسان والنقابات المحلية عن قلقها العميق، محذرة من تصاعد “العنف العرقي” في المنطقة، وداعية إلى ضبط النفس ورفض خطاب التعميم الذي يحمل جالية بأكملها، والتي تعد جزءا من النسيج الاجتماعي المحلي، مسؤولية فعل إجرامي فردي، مطالبة السلطات بحماية حقوق جميع المهاجرين.